الإمارات وروسيا تفعّلان اتفاقية الخدمات والاستثمار لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ تهدف إلى توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق الأجنبية وتعزيز إطار حماية المستثمرين. كما تفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.

التوقيت والسياق

تم توقيع الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 بموسكو خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى روسيا الاتحادية، حيث وقعها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي. دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يأتي بعد توقيعها ويعزز الإطار الثنائي الذي يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي.

التأثير المتوقع على التجارة والاستثمار

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يُفعّل إطاراً تجارياً واستثمارياً شاملاً يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. وأضاف أن روسيا تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً للإمارات حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وأن الاتفاقية تُعمّق التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، مما يدفع عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.

ارتفعت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 20.4 مليار دولار في 2025، مسجلة زيادة قدرها 77.7% عن عام 2024 وتقترب من ضعف مستوى 2022 الذي بلغ 10.8 مليار دولار.

روسيا هي عضو مؤسس في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم خمس دول ويبلغ عدد سكانه حوالي 200 مليون نسمة وناتجه المحلي الإجمالي يقارب خمسة تريليونات دولار، وقد أبرمت دولة الإمارات معه اتفاقية شراكة اقتصادية عام 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية دولة الإمارات التجارية الأوسع التي يقوم عليها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق في سبتمبر 2021 وشمل حتى الآن اتفاقيات مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، ويعكس البرنامج التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد ما يدعم الاقتصاد وتنويعه ويخلق فرصاً للشركات في أسواق عالية النمو عالمياً.