إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحديد خمس فئات رئيسية للترشح

أعلن مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عن بدء باب الترشح للنسخة الثالثة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي ستُقَدَّم في خمسة تصنيفات رئيسية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرة التنافسية في تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتكريم الجهات والأفراد الذين يساهمون في إحداث تحول ملحوظ في أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

رؤية الدولة نحو التحول الرقمي

تأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات التي تسعى إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي المساعد كشريك أساسي في تطوير العمل الحكومي وصياغة مستقبل الخدمات. وتؤكد الجائزة الدعم المتواصل للجهود الحكومية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، والتي تستهدف توظيف هذه التقنية في نصف قطاعات وخدمات وعمليات الدولة، ما سيُعزِّز الإنتاجية ويُحسِّن كفاءة الأداء، ويُفتح آفاقاً جديدة لتحديث نماذج العمل المؤسسية.

تصريحات المسؤولين

أكد وزير دولة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن حكومة الإمارات تتبنى نهجاً شاملاً لتسريع التحول التكنولوجي وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف ميادين الحياة والعمل. وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي أن يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً فاعلاً في الإنجاز، يدعم الكفاءات الوطنية في أداء المهام وتطوير الخدمات، مما يعزز موقع الإمارات عالميًا في مجال الابتكار التكنولوجي.

وأشار العلماء إلى أن النسخة الثالثة من الجائزة تمثل معياراً وطنياً جديداً للتميّز في هذا المجال، حيث تُكرِّم النماذج الرائدة القادرة على تحويل الأدوات الرقمية إلى مساعدين أذكياء يحققون أثراً ملموساً في الخدمات والعمليات. وشدد على أن الجائزة تحتفي بالمبادرات التي تستغل التقنية بصورة إبداعية ومسؤولة، لتنعكس نتائجها على جودة الخدمات الحكومية وتنافسية الدولة.

الفئات الخمس للترشح

تستهدف الجائزة في دورتها الحالية التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد، وتضم خمس فئات رئيسية: الأولى “تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد”، تُمنح للجهات التي نجحت في تحسين الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال هذه التقنية. الفئة الثانية “حلول الذكاء الاصطناعي المساعد المطورة في دولة الإمارات” تُسلط الضوء على الابتكارات التي تم تطويرها محليًا وتعكس قدرات وطنية رائدة في تصميم التطبيقات.

تُخصص الفئة الثالثة “أفضل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الذكاء الاصطناعي المساعد” لتكريم نماذج التعاون التي أسفرت عن حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي. أما الفئة الرابعة “البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي المساعد” فتهدف إلى الاعتراف بالإسهامات البحثية التي تطوّر المعرفة وتطبيقاتها العملية. وأخيرًا،