الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل في الإمارات ويجذب الكفاءات المتخصصة

تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها على الصعيد العالمي كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً وتقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس بوضوح على نشاط سوق العمل داخل الدولة. تتصاعد الحاجة إلى المتخصصين في هذا المجال عبر جميع القطاعات الاقتصادية، مدعومةً بسياسات حكومية واضحة ورؤية استراتيجية طموحة.

رؤية حكومية واستثمارات خاصة تدعم التحول

تستند الإمارات إلى خطة وطنية للذكاء الاصطناعي أُطلقت عام 2017، تسعى من خلالها إلى أن يساهم هذا القطاع بنسبة عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031. إلى جانب ذلك، يشهد القطاع الخاص تدفقات استثمارية ضخمة، ما يخلق بيئة عمل مرنة تسمح للكوادر بالتماشي مع المتغيرات التقنية المتسارعة.

توقعات نمو سوق الذكاء الاصطناعي

تشير التقديرات إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات سيقفز من 12.74 مليار درهم في عام 2023 إلى 170.14 مليار درهم بحلول عام 2030، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً يبلغ حوالي 44 بالمئة. هذه الأرقام ليست مجرد توقعات نظرية، بل تُترجم إلى توسعات فعلية من قبل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

التوسع العالمي للشركات الكبرى داخل الإمارات

تستثمر شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أوراكل وإنفيديا في الدولة، ما يولّد طلباً مستمراً على الكفاءات المتخصصة. على سبيل المثال، خصصت مايكروسوفت استثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار لتطوير مراكز خدمات سحابية تركز على الذكاء الاصطناعي داخل الإمارات.

آفاق توظيف مستقبلية

من المتوقع أن تحتاج الدولة إلى ما يقرب من مليون عامل إضافي بحلول عام 2030، نتيجة للتوسع الاقتصادي والتحول الرقمي، ما يمثل نمواً نسبته 12.1 بالمئة في إجمالي القوى العاملة. هذا الارتفاع سيجعل الإمارات تتفوق على أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في جذب الكفاءات المتخصصة.