دبي القانونية تنجز عقوداً حكومية بقيمة 54.7 مليار درهم خلال 2025
أفصحت دائرة الشؤون القانونية التابعة لحكومة دبي في تقريرها السنوي عن إتمامها للعملية القانونية على 689 عقداً واتفاقية حكومية خلال عام 2025، حيث وصلت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات إلى ما يقارب 54.7 مليار درهم.
مهام الدائرة ومجالات عملها
تختص الدائرة بإعداد ومراجعة الصيغ القانونية للاتفاقات التي تبرمها الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المطلوبة وتوفير الدعم اللازم أثناء مفاوضات العقود في جميع مراحل تنفيذها.
دور استراتيجي في المشاريع الكبرى
أظهر التقرير أن الدائرة استمرت في لعب دور محوري لدعم مشاريع حكومية ذات أبعاد مالية مرتفعة ومخاطر معقدة، ما ساهم في إنجاز مبادرات استراتيجية متعددة. شملت هذه المبادرات شراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعي البنية التحتية والتطوير العمراني، ومشروعات تكنولوجية متقدمة، وبرامج موجهة إلى أسواق المال، بالإضافة إلى ترتيبات استثمارية وصناديق تمويل ضخمة.
كما قدمت الدائرة دعماً قانونياً متخصصاً في أطر التعاون عبر الحدود، ومبادرات التنمية الدولية، وبرامج تنمية القوى العاملة، إضافة إلى الأنظمة التنظيمية واعتمادات الجودة الخاصة بقطاعات مختارة. وشملت الجهود أيضاً إصلاحات الموازنات المرتكزة على الأداء، وتخطيط استراتيجي للبيئة والاستدامة، وتنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى.
مؤشرات نوعية وتحول رقمي
في ما يخص التحول الرقمي، سجلت الدائرة نموًا ملحوظًا في عدد المعاملات القانونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث نفذت 256 معاملة في هذا المجال خلال عام 2025، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت قيمة المعاملات المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصالات والإعلام بنسبة 71 %، وهو مؤشر يعكس تسارع تنفيذ أجندة التحول الرقمي داخل القطاع الحكومي، مدفوعًا بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، واعتماد الخدمات السحابية، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني.
وفي هذا الإطار، قدمت الدائرة استشارات قانونية لمشروعات استراتيجية مثل استراتيجية دبي اللانقدية، ومبادرات البنية التحتية السحابية، ومشروعات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى صياغة أطر حوكمة رقمية متقدمة.
توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز الثقة
ارتفع عدد الجهات الحكومية التي استفادت من خدمات الدائرة في إعداد ومراجعة العقود إلى 41 جهة خلال عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 8 % مقارنة بالعام السابق، ما يدل على تزايد الثقة في الدائرة كشريك قانوني أساسي يدعم كفاءة العمل الحكومي.
بيئة قانونية موثوقة وفق رؤية دبي الاقتصادية
أكد الدكتور لؤي محمد بال{الهول}، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، أن الدعم المقدم من قبل الدائرة يهدف إلى الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال بناء إطار حوكمة قانوني شامل ومرن يدعم الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية في الإمارة.
وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت تُظهر الاعتماد المتزايد على الدائرة كعامل رئيسي يضمن توافق العمليات الحكومية مع المتطلبات القانونية وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجالات الاستثمار والابتكار والحوكمة المستقبلية.
