ديوان المظالم يُعيد عشرة ملايين ريال إلى شركة بث رياضي بعد نزاع تعاقدي

أصدر ديوان المظالم قرارًا مستندًا إلى حكم صادر عن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية، يلزم الطرف المدعى عليه، وهو الكيان المسؤول عن حقوق البث الحصري للفعاليات الرياضية ومباريات كرة القدم، بإعادة الدفعة الأولى من قيمة العقد إلى الطرف المدعي، وقد بلغت قيمتها عشرة ملايين ريال.

تفاصيل النزاع وتطلّب المدعية

تقدمت المدعية بطلب لإنهاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع في الدفعة الأولى، وهو عشرة ملايين ريال، إلى جانب التعويض عن الاستثمارات التي قامت بها. استندت المدعية إلى ما ذكرته من منح الطرف المدعى عليه حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغها أو إقراضها بالمعلومات اللازمة.

رد المدعى عليه وموقفه القانوني

ردّ المدعى عليه بأن الفعاليات التي منح فيها حقوق الرعاية لا تندرج ضمن نطاق العقد المبرم بين الطرفين، معتبرًا أن طلب المدعية غير مبرر. كما طلع المدعى عليه على طلب بحال إلزام المدعية بدفع الدفعة الثانية من قيمة العقد.

ما أوردته المحكمة في مبررات الحكم

أوضحت المحكمة في مبرراتها أن العقد يمنح المدعية حق الفسخ الفوري إذا لم تقم المدعى عليها بتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وقد ثبت أن هذا الشرط لم يُستوفى، وبالتالي استندت المحكمة إلى ذلك لتبرير إلزام المدعى عليه بإعادة الدفعة الأولى.

أهمية الحكم في تعزيز الالتزام التعاقدي

يُظهر هذا الحكم، الذي نشره ديوان المظالم، مدى أهمية الالتزام بالبنود المتفق عليها في العقود، والحفاظ على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف. كما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات التعاقدية وحماية الحقوق وفقًا لأحكام القضاء الإداري.