7.1 مليارات درهم أرباح الدار العقارية خلال 9 أشهر من 2026 بنمو 19%
حققت شركة الدار العقارية ارتفاعًا في صافي أرباحها بعد خصم الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل قيمتها إلى 7.1 مليارات درهم. ويعود هذا النمو إلى تسجيل الإيرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية، إضافة إلى الأرباح المستقرة التي وفرتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 20% على أساس سنوي، لتبلغ 0.77 درهم خلال الفترة المذكورة.
سجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 18.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 6.8 مليارات درهم في الربع الثالث وحده. وبلغت المبيعات داخل دولة الإمارات 14.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك حاجز 20 مليار درهم منذ بداية العام. وقد طرحت الدار سبعة مشاريع جديدة خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي المشاريع المطروحة منذ بداية العام إلى 12 مشروعًا، مدفوعة بوتيرة متصاعدة للإطلاق واستمرار الطلب القوي على المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة من المخزون الحالي.
الإيرادات المتراكمة والمحفظة التطويرية
بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية 71.6 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر، منها 59.3 مليار درهم لمشاريع داخل الإمارات. هذه الإيرادات توفر رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تسجيلها خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما توسعت محفظة المشاريع طويلة الأجل لدى شركة الدار للتطوير بعد الإعلان عن وجهات جديدة، من بينها مشروع «مرسى السعديات» الذي تبلغ قيمة التطوير فيه 60 مليار درهم، ومشروع «ياس بوينت» بقيمة تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم.
أداء الشركات الدولية والشراكات الاستراتيجية
واصلت شركتا الدار الدوليتان «سوديك» و«لندن سكوير» تعزيز نمو أعمالهما وزيادة مساهمتهما في مبيعات المجموعة، حيث ارتفعت مبيعاتهما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 99% و177% على التوالي. في سبتمبر، أعلنت الدار عن شراكة استراتيجية مع شركة «أرادَ»، تتيح فرصًا تطويرية بقيمة 11 مليار درهم للمشروع المشترك بينهما في منطقة «سيح السديرة»، بالإضافة إلى بيع قطع أراضٍ في جزيرة ياس لصالح «أرادَ».
نمو الأرباح المعدلة والأصول المدارة
ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لذراع الدار للاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات. كما أسهمت صفقات الاستحواذ الاستراتيجية والأصول المكتملة ضمن محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» في توسيع قاعدة الدخل المتكرر. وارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الدار للاستثمار إلى 57 مليار درهم، بفضل صفقات الاستحواذ الجديدة واكتمال عدد من المشاريع، من بينها منشأة التخزين والتوزيع المبرّد لصالح شركة «إمارات سناك فودز» والمرحلة الأولى من المجمع اللوجستي من الفئة الممتازة في «مجمع الصناعات الوطنية» بدبي.
تصريحات رسمية حول الأداء والمستقبل
قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «تواصل أبوظبي تأكيد متانة مقوماتها الاقتصادية، مستندة إلى رؤية طويلة الأمد واضحة المعالم، واستثمارات متواصلة في البنية التحتية والارتقاء بأسلوب الحياة العصري، وبناء بيئة أعمال متطورة. وتواصل هذه المقومات ترسيخ جاذبية الإمارة وجهة للعيش والعمل والاستثمار. ويعكس أداء الدار قوة هذه المقومات، إلى جانب القرارات الاستثمارية المدروسة التي اتخذناها على مدى سنوات لبناء منظومة أعمال أكثر تنوعًا ومرونة. ومع وصول رصيد الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية إلى 71.6 مليار درهم، وقيمة الأصول المُدارة إلى 57 مليار درهم، نجحنا في بناء قاعدة أعمال قوية توفر رؤية واضحة لآفاق الأرباح المستقبلية. وفي ظل تسارع وتيرة العمل على تحقيق طموحات أبوظبي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نواصل التركيز على الإسهام في مسيرتها التنموية من خلال الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار المنضبط، وتطوير مجتمعات وأصول عالية الجودة تحقق قيمة مستدامة لمساهمينا وللأفراد والمجتمعات التي نخدمها».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «يعكس أداء الدار خلال التسعة أشهر الأولى من العام تنامي قوة أعمالنا ونضجها، وقدرتنا على الحفاظ على النمو والتعامل مع متغيرات السوق بنهج منضبط. فبعد أن اتبعنا نهجًا مدروسًا في إطلاق المشاريع الجديدة خلال النصف الأول، سرّعنا وتيرة الطرح في الربع الثالث. ولا يزال الطلب على مشاريعنا السكنية الجديدة قويًا، إذ استحوذ المشترون الدوليون والمقيمون الأجانب على 78% من مبيعات مشاريعنا التطويرية في دولة الإمارات، بما يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي لشريحة واسعة ومتنوعة من المشترين». وأضاف: «وإلى جانب هذا الزخم، نواصل التركيز على إنجاز مشاريعنا التطويرية التي تشكل محفظة كبيرة من الإيرادات المتراكمة، فيما تتزايد مساهمة الاستثمارات التي نفذناها خلال الأعوام الأخيرة في أعمالنا المدرة للدخل المتكرر في أرباح المجموعة. وتوفر لنا محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ»، البالغة قيمتها 21.3 مليار درهم، فرصًا إضافية لتنمية مصادر هذا الدخل وتنويعها، بما يعزز مرونة أعمالنا ويدعم نموها خلال السنوات المقبلة. ونستهل الربع الأخير من العام بتركيز واضح على تنفيذ خططنا، وترجمة الطلب المتواصل من العملاء إلى مبيعات، والمضي قدمًا في إنجاز محفظتينا المتناميتين من المشاريع التطويرية والاستثمارية. وتمنحنا منظومة أعمالنا الواسعة والمتنوعة مقومات قوية للحفاظ على النمو والاستفادة من فرص جديدة، مع مواصلة الالتزام بنهج منضبط في توظيف رأس المال وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».
