نمو اقتصادي جديد في الإمارات: الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 1.9 تريليون درهم

أصدر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بيانات تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% ليبلغ 1.5 تريليون درهم.

تصريحات المسؤولين

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبد الله بن طوق المري، أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية وتوسع قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأضاف المري أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تعتمدها الإمارات، المستندة إلى استشراف المستقبل والاستجابة للمتغيرات العالمية، ساهمت في تسريع تنوع الاقتصاد وترسيخ أساسيات تنافسيته ونموه المستدام. وأشار إلى تركيز الجهود على تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، مما يدعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويعزز جاذبية الدولة كوجهة عالمية للأعمال.

رؤية المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

من جهتها، أكدت مديرة المركز، حنان منصور أهلي، أن النتائج المتفوقة لعام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسة. وأشارت إلى استمرار تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متقدمة واستثمارات استراتيجية في القطاعات الحيوية.

وأوضحت أهلي أن الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

أداء القطاعات الأسرع نمواً

سجلت عدة قطاعات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025. تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، يليه قطاع المالية والتأمين بزيادة 10.4%، ثم القطاع العقاري بارتفاع 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يدل على الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج

فيما يخص مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على الصدارة بنسبة 16.9%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، ما يبرز تنوع القاعدة الإنتاجية واستدامة دور القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.

وتؤكد هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات المستقبلية. وتستمر الجهات المعنية بتنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف رفع جودة وشمولية البيانات على المستوى الوطني ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة.