المصرف المركزي يتوقع تسارعاً ملحوظاً للنمو الاقتصادي في 2027

أفاد البنك المركزي في تقريره الاقتصادي المتعلق بالربع الأول من عام 2026 أن معدل النمو المحلي سيتراجع إلى 1.7٪ خلال العام الجاري، نتيجة لتأثيرات مستجدة في المنطقة على أنشطة التجارة والشحن والسياحة، إلى جانب تراجع ثقة القطاع الخاص.

توقعات مؤقتة للانخفاض

أكد التقرير أن هذا الانخفاض يُنظر إليه على أنه مؤقت، مع إشارة إلى أن الظروف الحالية ستستقر تدريجياً، ما يمهد الطريق لانتعاش ملحوظ في الفترات المقبلة.

نظرة مستقبلية إلى عام 2027

في إطار التوقعات المستقبلية، أشار البنك إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 9.8٪ في عام 2027، مستنداً إلى عوامل متعددة تشمل ارتفاع إنتاج النفط، واستمرار توسع القطاعات غير النفطية، فضلاً عن دعم قوي من الإنفاق الحكومي ومبادرات البنية التحتية.

دعم حكومي وأساسي مالي ثابت

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يرتكز على أسس مالية متينة، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة، مثل برامج تعزيز مرونة القطاع المالي، وحزم دعم الأعمال، والاستثمارات العامة، ما يساهم في الحد من تبعات التحديات الخارجية ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق.

آفاق ونظرة شاملة

وبذلك، يتوقع المصرف المركزي أن يتعافى الاقتصاد بسرعة بعد الفترات الصعبة، مع تمكين القطاعات المختلفة من الاستفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق نمو مستدام ومتنوع في المستقبل القريب.