مصرف الإمارات المركزي يتوقع نموًا قويًا للناتج المحلي حتى 2027
أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريره الاقتصادي الربعي المتعلق بشهر يونيو، مُبرزًا أن معدل الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيستقر عند 1.7٪ خلال عام 2026. يعود هذا التحسن إلى استمرار الإنفاق الحكومي، وتعزيز سياسات تنويع الاقتصاد، إلى جانب إجراءات اقتصادية استباقية.
آفاق النمو لعام 2027
وبحسب ما جاء في التقرير، من المتوقع أن يتسارع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الشامل إلى 9.8٪ في العام التالي، أي 2027. ويعزى ذلك إلى القدرة المتزايدة للقطاع الاقتصادي على التكيف مع المتغيرات وتجاوز التحديات.
مرونة الاقتصاد الوطني
أكدت الوثيقة أن اقتصاد الإمارات يستمر في إظهار مرونة ملحوظة وقدرة على الاستجابة للظروف المتقلبة، مستندًا إلى سياسات تنويع مستمرة تعزز صلابة البنية الاقتصادية الوطنية.
دعم الشركات والمستثمرين
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الفعّالة والتحفيزات المستمرة لتوسيع قاعدة النمو، إلى جانب صلابة قطاع رأس المال، تسهم في توفير بيئة مواتية للشركات والأفراد وكذلك للمستثمرين المحليين والأجانب.
أداء القطاع المصرفي
كشف التقرير أن القطاع المصرفي يسجل أرقامًا إيجابية في نمو الأصول، والائتمان، والودائع، مدعومًا برأس مال كافٍ ومتزايد وتحسين جودة الأصول. وقد بلغ إجمالي أصول البنوك 5.56 تريليون درهم، مما يعزز استقرار النظام المالي ويقوي من مرونته.
من ناحية أخرى، توقع المصرف أن يبلغ معدل التضخم 2.3٪ خلال عام 2026، ليتراجع إلى 1.9٪ في 2027، ما يُظهر انخفاضًا ملحوظًا عن المتوسط العالمي ويعكس فاعلية السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار.
ختامًا، أشار التقرير إلى أن أسواق رأس المال تستمر في تقديم أداء إيجابي، متزامنة مع قوة القطاع المصرفي واستقرار قطاع التأمين، مما يعزز الثقة في النظامين المالي والاقتصادي داخل دولة الإمارات.
