سوق دبي المالي يسجل صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 443.2 مليون درهم للنصف الأول من 2026
الأداء المالي والإيرادات
أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، موضحاً أن صافي الربح قبل الضريبة بلغ 443.2 مليون درهم.
وبحسب البيان، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق 557 مليون درهم خلال نفس الفترة، بينما كان المبلغ المقارن للنصف الأول من 2025 يبلغ 888.9 مليون درهم، والفرق يعزى إلى إيراد غير متكرر ناتج عن بيع عقار استثماري بقيمة 462.2 مليون درهم تم تسجيله في عام 2025.
نشاط التداول وجذب المستثمرين
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول خلال النصف الأول من 2026، حيث زاد المتوسط اليومي لقيمة الصفقات بنسبة 45.1% ليصل إلى 1.004 مليار درهم، وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4% إلى حوالي 18.759 صفقة، مما دفع القيمة الإجمالية للتداول إلى الارتفاع بنسبة 40.4% لتبلغ 119.5 مليار درهم.
وأظهر السوق استقطاب 42 ألفاً و864 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، وشكل المستثمرون الدوليون نسبة 71.4% من هذا العدد.
وذكر التقرير أن المستثمرون المؤسسيون استحوذوا على 71.2% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بـ70.8% في النصف الأول من 2025، بينما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، محتفظين بدورهم البارز في قاعدة المستثمرين بالسوق. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 20.06% من القيمة السوقية الإجمالية، مقابل 20.04% في الفترة نفسها من 2025، في حين وصلت ملكية المستثمرين المؤسسيين إلى 86.5%.
تصريحات القيادة والرؤية المستقبلية
وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري، إن ارتفاع نشاط التداول في النصف الأول من 2026، وزيادة القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40%، وتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول حاجز المليار درهم، يدل على استمرار المشاركة القوية من المستثمرين وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي.
وأضاف أن سوق دبي المالي سيواصل تطوير أسواق رأس المال التي تتميز بالشفافية والسيولة العالية والارتباط بالأسواق العالمية، مما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد وفق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، أن أداء النصف الأول من العام يعكس عمق السوق ومرونته، بالإضافة إلى استدامة مستويات السيولة وتنوع قاعدة المستثمرين، وتؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين استمرار الثقة بجودة الفرص الاستثمارية وكفاءة البنية التحتية للسوق.
