قاضٍ فيدرالي يعلن بطلان سياسة هجرة ترامب بعد حادثة إطلاق النار على حرس وطني
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمه اليوم الجمعة بإلغاء إحدى السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب واقعة إطلاق نار استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني، ما أدى إلى تعقيد كبير في مسألة بقاء أو دخول المهاجرين القادمين من عدة دول إلى الولايات المتحدة.
حكم القضاء وتفاصيله
أعلن رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، جون ماكونيل جونيور، أن هذه السياسة أدت إلى وضع قانوني غير واضح وغير محسوم لكثير من المهاجرين المقيمين في البلاد، معبرًا عن انتقاده الشديد لإدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
انتقادات القاضي للإدارة
في صريحٍ حادٍ، صرح ماكونيل جونيور قائلاً إن الإدارة “ألقت بحياة عدد لا يحصى من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة في وضع قانوني معلق وغير محسوم”، واتهمتها بتجاهل النصوص القانونية.
الأسباب القانونية للباطل
أوضح القاضي في حيثيات قراره أن وزارة خدمات المواطنة والهجرة، عند صياغتها للسياسات الأخيرة المتعلقة بالهجرة، ادّعت امتلاك صلاحيات تنظيمية وقانونية لا تملكها فعليًا، واتخذت قرارات دون تقديم تفسيرات مبررة، متجاهلةً المصالح المشروعة للمتقدمين.
دوافع السياسة وتبريرها
وأشار ماكونيل إلى أن الإدارة بررت إجراءاتها بدوافع شكلية تتعلق بـ “الأمن القومي”، إلا أن هذه المبررات تخفي مشاعر معادية للمهاجرين، وهو ما حُظر أن يؤثر على عملية اتخاذ القرارات. وأضاف أن هذه الإجراءات من الناحية القانونية تُعد مخالفة للقانون وتُظهر تعسفًا واعتباطية في التنفيذ.
بهذا الحكم، تُعيد المحكمة الفيدرالية النظر في سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة ترامب، وتُعيد إرساء حدودٍ قانونيةٍ واضحةً لحماية حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة.
