موجة إدانات عربية واسعة تندد بالهجوم الإيراني على ناقلة أدنوك في مضيق هرمز

توالت الإدانات العربية عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، حيث اعتبرت دول عربية ومنظمات إقليمية هذا العمل عدوانياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

البحرين: انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي وصفته بالعدواني، واستنكرته بأقسى العبارات، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلاً عن كونه تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية تأكيد تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات واستقرارها يعتبران جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة تحمي الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وتلزم إيران بعدم التعرض للسفن التجارية.

قطر: رفض قاطع لاستخدام المضيق كورقة ضغط

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الناقلة التابعة لشركة أدنوك، معتبرة إياه خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها رفض الدوحة القاطع لأي محاولة لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، ومشددة على أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تمثل مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاقه يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها ومصالحها، محذرة من استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة.

السعودية ومصر وعمان: إدانات وتحذيرات من التصعيد

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.

وحمّلت وزارة الخارجية السعودية في بيانها إيران مسؤولية عواقب استمرار هذه الانتهاكات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لها حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة، وجددت تضامن المملكة الكامل مع الإمارات ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها ومقدراتها.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم، واصفة إياه بالتهديد الخطير لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية، داعية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

في السياق نفسه، استنكرت سلطنة عمان الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الملاحة والأمن الإقليمي. وأوضحت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير بأجواء إيجابية وبناءة، داعية إلى تجنب أي أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز.

منظمات إقليمية: تصعيد خطير وخرق للقرارات الدولية

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإيراني بأقسى العبارات، واصفاً إياه بالتصعيد الخطير والمرفوض والتهديد المباشر لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل مضيق هرمز إلى أداة ضغط، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لضمان حرية وأمن الملاحة وفقاً للقانون الدولي.

كما استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم، معتبراً إياه حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإيرانية لمبدأ حرية الملاحة، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2817. وحمل فهمي طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

إلى ذلك، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة. وأعرب عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.