موديز: التوترات العالمية تعجّل بتحول الطاقة وتعيد تشكيل مخاطر التصنيفات السيادية
أفادت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية بأن احتدام التوترات الجيوسياسية وتزايد هواجس أمن الطاقة يدفعان نحو تسريع التحوّل الفعلي في سياسات الطاقة على الصعيد الدولي، إذ باتت الحكومات تولي أولوية قصوى لضمان الإمدادات وتوفير الطاقة بكلفة ميسورة وتقوية قدرة القطاعات الصناعية على الصمود، مؤكدة أن انعكاسات هذا المسار على التصنيفات السيادية ستتباين بين الدول وفق تركيبة اقتصاداتها ومراكزها المالية ودرجة اعتمادها على واردات الطاقة.
تسارع الاستثمار الانتقائي في البنية النظيفة
وأورد التقرير، الصادر في 10 نوفمبر، أن الدول تمضي في تعجيل ضخ الاستثمارات المستهدفة نحو كهربة الطاقة، وتطوير المصادر النظيفة المحلية، وتحديث شبكات الكهرباء، وتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، في سياق سعيها للحد من انكشافها على صدمات أسعار الوقود وتقلبات الإمدادات العالمية.
وبيّنت الوكالة أن الأثر الائتماني لهذه التحوّلات لا يرتبط حتمًا بسرعة تبني سياسات الطاقة النظيفة، بل يرتبط بمدى الاعتماد على الواردات، والهامش المالي المتاح للحكومات، والقدرة المؤسسية على إنجاز المشروعات، وطبيعة القاعدة الصناعية، وإمكانية النفاذ إلى التمويل.
أعباء مالية فورية ومخاطر على المسار النظيف
ولفتت “موديز” إلى أن صدمات الأسعار أفرزت استجابات حكومية عاجلة ومتنوعة شملت دعم الوقود، والتحكم في الأسعار، ومنح مساعدات للمستهلكين، وخفض الضرائب على المحروقات، محذرة من أن هذه التدابير قد تفرض أعباءً مالية يصعب احتواؤها أو التراجع عنها وفق تصميمها واستمراريتها، وقد تضعف الحوافز للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة، مقترنًا بالإنفاق المخصص لتخفيف وطأة صدمات الطاقة، قد يزاحم التمويل العام ويرفع تكلفة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، في حين قد يؤدي التحول المؤقت من النفط والغاز إلى الفحم إلى رفع الانبعاثات وإبطاء التحوّل في قطاع الطاقة.
غير أن الوكالة ترى أن تداعيات الصدمات ستتجاوز الاستجابات قصيرة الأجل، لتدفع نحو تسريع التحوّل العملي في القطاع على المدى المتوسط، مع توقع بقاء عدد من السياسات الداعمة لتنويع المصادر وتعزيز الإنتاج المحلي.
أوروبا والصين تقودان.. والاقتصادات الناشئة تحت الضغط
وأشار التقرير إلى أن التوجه نحو أمن الطاقة والتحوّل العملي يتجلى بوضوح خاص في أوروبا والصين، حيث تتصاعد أهمية تنويع الإمدادات وتوسيع القدرات المحلية في الطاقة والتقنيات النظيفة.
اقرأ أيضاً: الإمارات تتبوأ الصدارة العالمية في دعم النظام المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق مؤشر 2026
كما نبهت الوكالة إلى أن الدول الناشئة المستوردة للطاقة تواجه انكشافًا أكبر على تقلبات أسعار الوقود والغذاء، وما يرتبط بها من مخاطر اجتماعية وضغوط على المالية العامة، مما يعزز دوافعها للتوسع التدريجي في حلول الطاقة المتجددة والتقنيات القابلة للتطوير وذات الكلفة التنافسية، سعيًا لتنويع الإمدادات وخفض فاتورة الاستيراد.
وتوقعت “موديز” أن تتركز أسرع التخفيضات في استهلاك الوقود الأحفوري في المجالات التي تتطلب استثمارات محدودة نسبيًا وتحقق عوائد سريعة، مما يجعل كفاءة الطاقة وبعض التطبيقات التقنية من المسارات الأكثر قابلية للتوسع في الأجل القريب.
تباين الأثر على الجدارة الائتمانية للسياديين
وأكدت الوكالة أن تسارع التحوّل في قطاع الطاقة لن ينعكس بالتساوي على الجدارة الائتمانية للدول، إذ ستتحدد المكاسب والمخاطر وفق قدرة الحكومات على تهيئة اقتصاداتها للاستفادة من التحوّلات، وتمويل المشروعات وتنفيذها، وضمان أمن وتنوع إمدادات الطاقة والمواد الخام الأساسية.
اقرأ أيضاً: والر يطالب برفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر محذراً من مخاطر التضخم
وستبرز الآثار الإيجابية بوضوح أكبر لدى الدول التي تمتلك قاعدة قوية لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب هامش مالي يتيح دعم الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة للتحوّل.
في المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للنفط والغاز في أفريقيا والأمريكتين بصورة مؤقتة من ارتفاع الطلب على الإمدادات التقليدية أثناء فترات اضطراب الأسواق.
ويعكس تقييم “موديز” تحول أمن الطاقة إلى عامل مؤثر بدرجة متزايدة في الجدارة الائتمانية السيادية، بحيث لم يعد تنويع مصادر الإمداد وتطوير القدرات المحلية مجرد غايات بيئية أو اقتصادية، بل أصبحا مرتبطين أيضًا بقدرة الدول على حماية موازناتها واقتصاداتها من الصدمات الخارجية وتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.
المزيد في قسم عربي و عالمي
