حكم بسجن راشد الغنوشي ثلاث سنوات في قضية جائزة غاندي

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

في 13 يوليو 2026، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس قرارًا بسجن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي ثلاث سنوات، وذلك في قضية تتعلق بحصوله على “الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح” وتبرعه بقيمتها للهلال الأحمر التونسي.

أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي هذا الحكم في بيان نشرته حركة “النهضة” على فيسبوك يوم الاثنين، دون ذكر موعد exact لصدور القرار.

رد هيئة الدفاع والتفاصيل الإجرائية

وفقًا للبيان، قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئ폼 بسجن الغنوشي ثلاث سنوات مع غرامة مالية لم تُحدد قيمتها، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بالجائزة نفسها بل بطريقة استلام قيمتها المالية والتصرف فيها، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه.

أوضح مراسل الأناضول أن أحكام محكمة الاستئناف باتة، ويمكن الطعن فيها فقط أمام محكمة التعقيب (التمييز)، لكنه أشار إلى أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.

لفت البيان إلى أن هذا الحكم هو الثاني ضد الغنوشي خلال أقل من أربعة أشهر، بعدما صدر في مارس/ آذار الماضي حكم بسنتين سجنا وغرامة في قضية تتعلق بالجائزة نفسها، مضيفًا أن ذلك أدى إلى نشوء قضيتين عن نفس الوقائع.

وبحسب هيئة الدفاع، فإن مجموع الأحكام المتعلقة بجائزة غاندي وصل إلى خمس سنوات سجن في أقل من أربعة أشهر.

وأضافت الدفاع أن الغنوشي حصل على الجائزة عام 2016، أي قبل ثمانية أعوام من إثارة الدعوى العمومية عام 2024، واعتبرت أن الدعوى منقضية بمرور الزمن، وأن المحكمة أصرت على إصدار حكم بالإدانة رغم ذلك، وهو ما يتعارض مع القوانين التونسية وفقًا للبيان.

وأشارت إلى أن الحكم في القضية الأولى صدر في أول جلسة دون ترافع من هيئة الدفاع، بينما صدر الحكم في القضية الثانية بعد جلستين فقط وأيضًا دون ترافع، معتبرة ذلك دليلًا على التعمد في إصدار أحكام بالإدانة بأسرع وقت ممكن.

ووصفت الدفاع الحكم بأنه يشوب خلل إجرائي، وهضم لحق الدفاع، وغياب مقومات المحاكمة العادلة.

وأكدت أن ما يتعرض له الغنوشي يعزز القناعة بأنه لا يحاكم بسبب أفعال ارتكبها، بل بسبب مبادئ يتبناها وبسبب الحقوق والحريات التي يدافع عنها.

السياق القانوني والاعتقالات السابقة

يذكر أن الغنوشي محتجز منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة\).

كما صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، بينما يرفض الحضور للمحاكمات معتبرًا أنها ذات دوافع سياسية.

وفي مناسبات متعددة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، وشدد على أنه لا يتدخل في عملها.