السلطات التركية توقف 30 شخصاً بينهم زعيم منظمة إجرامية في حملة أمنية واسعة

أوقفت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، 30 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش المتهم بزعامة هذه المنظمة.
تفاصيل التقرير المالي للمنظمة
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية أعد تقريراً مفصلاً عن المشتبه بهم والشركات المرتبطة بالمنظمة الإجرامية. يأتي هذا التقرير في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة”، و”الاحتيال على المؤسسات والهيئات العامة”، و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.
آليات غسل الأموال والتهرب الضريبي
كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة بعد عام 2020، حيث قامت هذه الشركات بعمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات. وأوضح التقرير أنه تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً ضمن عمليات الانقسام، وتوزعت هذه الشركات الجديدة على ولايات مختلفة، وعملت في مجالات مغايرة تماماً لنشاط الشركات الأصلية التي خضعت للانقسام.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تمتلك أي موارد سوى رأس المال، ولم تمارس أي تجارة فعلية، لكن تم تمويل الشركات التابعة باستخدام ذلك رأس المال. وتهدف المنظمة الإجرامية من خلال هذه الاستراتيجية إلى إخفاء سجلات الشركات وجعل تتبع معاملاتها المالية أكثر صعوبة.
ولفت التقرير إلى رصد تحويلات مالية واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مع وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء في الشركات دون مصدر واضح، واستخدام هذه الأموال لزيادة رؤوس أموال الشركات. كما تضمن التقرير رصد تحويلات مالية ضخمة إلى شركات أخرى، وإجراء عمليات شراء وبيع بقيم كبيرة مع كيانات اعتبارية، مما يثير الشبهات حول إصدار فواتير مزورة.
إضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات خارجية، بطريقة لا تتوافق مع السجلات الرسمية، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات قد نُفذت بطريقة منظمة ومنهجية.
العملية الأمنية في 17 ولاية
في إطار هذه التحقيقات، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، شملت ولايات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، واستهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”.
صدر خلال العملية قرار بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود خارج البلاد. ونُفذت عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، من بينها 43 عنواناً يعود للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات.
تمكنت السلطات من توقيف 30 شخصاً من أصل 49 مشتبهاً بهم، من بينهم علي هان قوريش، فيما تبين أن 9 منهم موجودون في الخارج، ولا تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.



