نائب الرئيس التركي يعلن مؤشرات موازنة 2027 ويتوقع نمواً 4.2 بالمئة
مؤشرات النمو والميزانية للعام 2027
نائب الرئيس التركي جودت يلماز أعلن خلال مؤتمر صحفي في المجمع الرئاسي بأنقرة أن موازنة الإدارة المركزية للعام المقبل تُوصف بأنها «موازنة الصمود والرفاه والتحول»، وتهدف إلى تعزيز القوة الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحويل المكتسبات إلى رفاه اجتماعي دائم.
أشار يلماز إلى أن تركيا ستحافظ على موقف ثابت أمام تطورات الاقتصاد العالمي بفضل سياسات مستقرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، متوقعاً أن ينهي الاقتصاد الوطني عام 2026 بنمو يبلغ 3.3 بالمئة، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.7 بالمئة في 2025.
وتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في 2027 بدعم من تحسن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب الخارجي.
التوقعات المالية والتضخمية
لفت يلماز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027 يبلغ 111 تريليون ليرة تركية ما يعادل نحو 2.24 تريليون دولار أمريكي.
وأضاف أن نفقات الموازنة ستصل إلى 27 تريليوناً و276 مليار ليرة (حوالي 551 مليار دولار)، بينما تقدر الإيرادات بـ23 تريليوناً و408 مليارات ليرة (حوالي 473 مليار دولار).
وتوقع أن يواصل الأداء القوي لصادرات الخدمات دعم التوازن الخارجي، متوقعاً انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2 بالمئة في العام المقبل.
وأكد أن الضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة على فاتورة الواردات مؤقتة، مشدداً على استمرار سياسات تعزيز الصادرات وأمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن الحكومة ستواصل تعزيز الدبلوماسية التجارية، زيادة تنوع المنتجات والأسواق، دعم بناء العلامات التجارية، تسريع التحول الأخضر والرقمي، وتسهيل وصول المصدرين إلى التمويل.
استقرار الأسعار والعجز المالي
صرّح يلماز بأن استقرار الأسعار هو الأولوية الأساسية لبرنامج الحكومة، موضحاً أن الاتجاه العام للتضخم يواصل التحسن رغم التقلبات المسجلة في 2026 بسبب أسعار الطاقة والسلع.
وتوقع أن يبلغ التضخم 28.4 بالمئة بنهاية العام الجاري، بعد انخفاضه في سبتمبر إلى أقل من 30 بالمئة للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وأضاف أن الهدف هو خفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 21 بالمئة بنهاية 2027، والسعي على المدى المتوسط لتحقيق تضخم أحادي الرقم ومستدام.
وأكد أن الجمع بين الانضباط المالي واستقرار الأسعار والتحول الهيكلي سيعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويدعم النمو المستدام.
وفيما يخص العجز والمديونية، توقع يلماز إنهاء العام الجاري بعجز موازنة أقل بكثير من التقديرات الأولية، مشيراً إلى أن النفقات الإضافية الناجمة عن الحروب والتوترات الإقليمية أثرت على موظفي القطاع الاجتماعي.
وأكد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، وتحافظ على وضع قوي في المقارنات الدولية رغم النفقات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث خلال السنوات الأخيرة.
