ليبيا تطلب دعم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات الطائرات المسيرة المفخخة

طلب الدعم من المحكمة الجنائية الدولية
في 20 سبتمبر 2026، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تقديم طلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني للسلطات المختصة.
ويهدف الطلب إلى تعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وتقاسم الأعباء، مما يساعد السلطات الوطنية على كشف ملابسات الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.
تفاصيل الهجمات والاتهامات
وبحسب البيان، استهدفت الطائرات المسيرة المفخخة خزانات الوقود ومحطات الكهرباء في طرابلس والزاوية، وهي جزء من خطة إرهابية واسعة تسعى لإلحاق خسائر جسيمة بالبنية التحتية المدنية والمس بحقوق المواطنين في الحياة.
ويعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الأفعال ترقى، وفق التقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي.
التطورات السابقة وتفكيك الخلية المزعومة
في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفكيك “خلية تخريبية” قالت إنها المتورطة في تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة ضد المنشآت النفطية والحيوية في طرابلس والزاوية.
كما أشار البيان إلى أن النصف الأول من أغسطس/ آب الماضي شهد هجمات مجهولة بمسيّرات مفخخة استهدفت مجمع الزاوية النفطي ومحطات توليد الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى استهداف خزان نفط ومحطة كهرباء في طرابلس دون تسجيل أضرار.



