شمال قبرص التركية تطالب العالم بالاعتراف بمساواة سيادتها ووضعها الدولي

البيان الرسمي ومطالبه

بعد صدور بيان من وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية يوم الأحد، دعت الجهة إلى تحرك المجتمع الدولي نحو تأكيد حقوقها المتأصلة في المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

أسس السياسة الرسمية

أوضحت الوزارة أن السياسة الرسمية للبلاد في ملف قبرص، التي تُنفّذ بالتشاور مع تركيا، تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

شرط تحقيق اتفاق دائم

أكّد البيان أن تحقيق اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية.

الحقيقة الأساسية والرئاسة الدورية

وشدّد على أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تبتعد عن هذه الحقائق مصيرها الفشل.

تحت عنوان “الرئاسة الدورية”، أوضح البيان أن هذا العنصر، رغم كونه جزءا من نموذج تفاوضي استمر عقودا ثم انهار بسبب الموقف المتطرف غير المرن لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض المساواة لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض تماما مع موقف شمال قبرص القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.

تجديد الدعوة ورفض المقترحات

وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لتأكيد المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لشمال قبرص.

كما بيّن أن الحديث عن تخصيص مقعدين للأتراك القبارصة في البرلمان الأوروبي ومحاولة التمسك بهما يعني قبول ما يسمى جمهورية قبرص التي لا يشارك فيها الأتراك القبارصة ولا يُمثلون فيها، مؤكّدا أن هذه الطروحات لا يمكن قبولها ولا يتوقع من الشعب التركي القبرصي دعم أي جهود في هذا الاتجاه.

خلفية النزاع والجهود السابقة

يذكر أن قبرص تشهد انقساما منذ 1974 بين شطر تركي في الشمال وشطر رومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وأضاف أن انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم يتبعه أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.