الجزائر وإيطاليا تؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع المشاريع المشتركة

الحوار الاستراتيجي الجزائري‑الإيطالي الخامس

عقدت الجزائر وإيطاليا الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي المشترك في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثين من يوليو عام 2026. ترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان ونظيره الإيطالي ريكاردو غواريليا، وحضره ممثلون عن مختلف القطاعات والهيئات في البلدين.

النتائج والتوصيات

أكد الجانبان في ختام الدورة على رغبتهم المشتركة في الاستمرار بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات التي نتجت عن الحوار. كما اتفقا على التحضير للاستحقاقات الثنائية القادمة، وعلى رأسها القمة الحكومية الجزائرية‑الإيطالية السادسة رفيعة المستوى المقرر عقدها في الجزائر عام 2027.

مراجعة التعاون والإنجازات

شكلت الدورة فرصة لتقييم مسار التعاون الثنائي منذ الدورة السابقة التي استضافتها الجزائر في يونيو 2025، واستعراض ما تحقق من تقدم. كذلك استعرض الجانبان نتائج الزيارة الرسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر في مارس 2026، ومخرجات القمة الحكومية الخامسة التي عقدت في روما في يوليو 2025.

المجالات والمشاريع المشتركة

ناقش الجانبان التعاون في القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية والطاقة والزراعة والصناعة والثقة، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في عدد من الملفات الحيوية. كما بحثا سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع تتماشى مع التوجهات التي اعتمدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

خطة ماتئي والمشروع الزراعي

أشادا بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة \”ماتيي\” التي أطلقتها الحكومة الإيطالية عام 2024، وأكدا الحرص على تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة لإرساء نموذج جديد للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. من أبرز المبادرات الإيطالية في الجزائر مشروع استصلاح 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في ولاية تيميمون (جنوب غرب) الذي يهدف إلى إنتاج الحبوب واللحوم.

القضايا الإقليمية والدولية

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط وليبيا وإقليم الصحراء ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى مستجدات الشرق الأوسط، مؤكدين التزامهما بحل النزاعات عبر الوسائل السلمية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.