عمومية ألعاب القوى الإماراتية توافق على تعديلات النظام الأساسي لتعزيز الحوكمة

اعتماد تعديلات النظام الأساسي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، وذلك خلال اجتماعها الطارئ. يأتي هذا الإطار في سياق سعي الاتحاد لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمله خلال المرحلة المقبلة، ومواءمته مع التعميم الصادر عن اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية. يهدف ذلك إلى توضيح إجراءات العملية الانتخابية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.

تصريحات الرئيس حول الحوكمة والتطوير

أكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، موضحا أنه يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية. وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات». وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية». ولفت إلى أن تحديث النظام الأساسي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.

الرؤية المستقبلية لتطوير ألعاب القوى

أوضح رئيس الاتحاد أن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية بما يدعم خططه المستقبلية ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع الاستمرار في البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن اعتماد التعديلات الجديدة يعكس توجها نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحا في المسؤوليات والإجراءات، ما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطارا تنظيميا أكثر اتساقا مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.