متضررو الحوادث يطالبون بإلغاء نسبة التحمل في التأمين الشامل

أفاد خبراء التأمين أن بعض الشركات تفرض على أصحاب الوثائق الشاملة نسبة تحمل عند إصلاح مركباتهم بعد وقوع حوادث تتضمن اصطداماً بسكوتر أو سقوط جسم من مبنى، رغم أن هؤلاء المتضررين ليسوا المسؤولين عن الحادث.

المشكلة وإدعاءات المتضررين

أوضح المتضررون أن صعوبة تحصيل نسبة التحمل تتفاقم عندما يكون المتسبب طفلاً صغيراً أو راكب سكوتر غير مغطى تأميناً، مطالبين بوضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.

آراء الخبراء حول وجوب التحمل

أكد خبيرا التأمين أن المتأمن المؤمن له لا يجب أن يدفع نسبة التحمل إذا كان المتضرر، حتى وإن كان المتسبب طفلاً على سكوتر أو وقع الحادث نتيجة سقوط زجاج من مبنى أو غير ذلك. وأوضحا أن المتأمن يتحمل نسبة التحمل فقط عندما يكون المتسبب غير معروف.

تفسير الخبير فريد عثمان

أشار فريد عثمان، رئيس قسم الحوادث في إحدى الشركات الوطنية، إلى أن مسألة نسبة التحمل تثير تساؤلات مستمرة بين مالكي السيارات، خاصةً في الحالات التي يكون فيها المتأمن المتضرر ولم يسبب الحادث. وأوضح أن الأصل في هذه الحالات هو عدم تحميل المتضرر أي نسبة تحمل بمجرد إثبات مسؤولية الطرف الآخر وتزويد شركة التأمين بالبيانات اللازمة لممارسة حقها في الرجوع على المتسبب أو شركة تأمينه.

وأوضح أن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات في دولة الإمارات تنظم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، حيث تمنح الشركة حق الرجوع على المسؤول عن الضرر لاسترداد المبالغ المدفوعة كتعويض.

وبناءً على ذلك، لا يجوز تحميل المتضرر عبئاً مالياً إذا قدم تقرير الحادث والبيانات الكاملة للطرف المسؤول، بغض النظر عما إذا كان المتسبب طفلاً أو بالغاً أو نتيجة سقوط جسم من مبنى.

تحليل شريف علي للتمييز بين الحالات

أوضح شريف علي، خبير تأمين آخر، ضرورة التمييز بين حالتين: الأولى عندما يكون المتسبب معروفاً ومسؤولية ثابتة، حيث لا يجوز تحميل المتضرر نسبة التحمل بعد تقديم البيانات المطلوبة؛ والثانية عندما يكون المتسبب مجهولاً أو لا يمكن الرجوع عليه، وفي هذه الحالة يمكن تحميل المتضرر نسبة التحمل.

وأشار إلى أن أي نزاع حول تطبيق نسبة التحمل يجب أن يُنظر إليه في ضوء تقرير الحادث وأحكام الوثيقة الموحدة والظروف الواقعية لكل حالة، مع مراعاة أن الهدف الأساسي من التأمين الشامل هو إعادة المتأمن إلى وضعه السابق دون تحميله تبعات حادث لم يسبب فيه.

كما دعا إلى توحيد الممارسات التنفيذية بين شركات التأمين وتوضيح الحالات التي يجوز فيها اقتطاع نسبة التحمل وتلك التي يجب الاستغناء عنها، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل الخلافات بين الشركات وحاملي الوثائق.