غرامات مصرف الإمارات المركزي تتجاوز 222.9 مليون درهم منذ مطلع 2026
كشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» أن مصرف الإمارات المركزي فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية ومسؤولين فيها بلغت قيمتها الإجمالية نحو 222.92 مليون درهم منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، استناداً إلى البيانات الصحافية التي نشرها المصرف خلال تلك الفترة.
توزيع الغرامات بين المؤسسات والأفراد
أظهر الرصد أن ست غرامات مالية صدرت عن المصرف، شملت ثلاث غرامات موجّهة لمؤسسات مالية بقيمة إجمالية بلغت 221.82 مليون درهم، وثلاث غرامات فردية على مسؤولين في تلك المؤسسات بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم. وقد انحصرت العقوبات المالية المعلنة خلال هذه المدة على فروع بنوك أجنبية ومسؤولين فيها، بينما لم تتضمن البيانات الصحافية المنشورة منذ بداية العام أي غرامات محددة القيمة على شركات الصرافة أو التمويل أو التأمين أو الوسطاء.
اقرأ أيضاً: المدفع: يوم العلم يجسد مسيرة الإمارات نحو الريادة والإنجاز
الغرامة الكبرى في نهاية أكتوبر
استحوذت الغرامة التي أعلنها المصرف المركزي في 30 أكتوبر الماضي على نحو 90% من إجمالي قيمة العقوبات المالية المعلنة خلال العام، حيث فرض عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة. وتضمّن القرار نفسه فرض غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للفرع، وأخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لترتفع القيمة الإجمالية للغرامات المرتبطة بهذا القرار إلى 200.8 مليون درهم.
اقرأ أيضاً: “تعاونية الشارقة” تطلق 30 حملة ترويجية خلال 2025 وتخصص جوائز بقيمة مليون درهم للمتسوقين
وفي السادس من يوليو 2026، أعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 1.82 مليون درهم على فرع بنك أجنبي. كما فرض في 24 يونيو 2026 غرامة بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي آخر، إلى جانب غرامة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ليبلغ إجمالي الغرامات المرتبطة بالقرار 20.3 مليون درهم.
تركيز الإجراءات على المؤسسات المالية
تُظهر الأرقام أن الغرامات المفروضة على المؤسسات المالية استحوذت على نحو 99.5% من إجمالي قيمة العقوبات المالية المعلنة، مقابل نحو 0.5% للغرامات الفردية، مما يعكس تركيز الإجراءات المعلنة على مساءلة المؤسسات المالية، إلى جانب تحميل المسؤولين المعنيين مسؤولية المخالفات المرتبطة بمهامهم الرقابية والتنفيذية.
اقرأ أيضاً: الإمارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول 2030
ويؤكد المصرف المركزي أن مهامه الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان التزام المؤسسات المالية وموظفيها بالقوانين السارية والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على شفافية القطاع المالي ونزاهته، ويحمي النظام المالي للدولة.
إجراءات إنفاذ ضد فروع ملي إيران
أعلن مصرف الإمارات المركزي، في 23 سبتمبر 2026، فرض إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك «ملي إيران» العاملة في الدولة، شملت حظر إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما فيها معاملات تمويل التجارة والتحويلات المالية. ولم يحدد البيان الصحافي قيمة مالية لهذه الإجراءات، لذلك لم تدخل ضمن إجمالي الغرامات البالغ 222.92 مليون درهم، وتندرج ضمن الإجراءات الإدارية والرقابية غير المالية المعلنة خلال الفترة.
المزيد في قسم محليات
