«فض المنازعات الإيجارية» في دبي يقضي بإخلاء مستأجر عقار تجاري بالخليج التجاري
أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً يقضي بإخلاء مستأجر لعقار تجاري يقع في منطقة الخليج التجاري، وذلك بعد أن امتنع عن سداد بدل الإيجار المستحق، رغم محاولته لاحقاً تدارك الموقف بدفع المستحقات.
تفاصيل الدعوى ومبلغ الإيجار
أفاد المركز، في بيان له أمس، بأن القضية تعود إلى عقد إيجار تجاري أبرم بين مؤجر ومستأجر، بقيمة إجمالية بلغت مليونين وأربعمئة وخمسة عشر ألف درهم. وقد امتنع المستأجر عن سداد بدل الإيجار منذ بدء العلاقة الإيجارية، مما أدى إلى تراكم كامل المبلغ في ذمته.
اقرأ أيضاً: صعود عرب ديجيتال في منطقة الخليج تحت قيادة هيثم صافي
الإجراءات القانونية والمهلة المحددة
بعد ذلك، لجأ المؤجر إلى الإجراءات القانونية المتبعة، حيث وجه إنذاراً عدلياً إلى المستأجر يطالبه بسداد الأجرة أو إخلاء العقار خلال المهلة القانونية المقررة، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ. إلا أن المستأجر لم يقم بالسداد خلال هذه الفترة.
اقرأ أيضاً: مركز دبي المالي العالمي يعلن تجاوز 600 شركة لإدارة الثروات والأصول
وأوضح المركز أنه أثناء سير الدعوى، حاول المستأجر تقديم شهادة عرض وإيداع لإثبات استعداده للسداد، لكن اللجنة الابتدائية رأت أن هذا الإجراء جاء بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها، مما أفقده أثره القانوني في منع الإخلاء.
اقرأ أيضاً: استقرار سعر دخول الاستوديوهات في دبي عند 660 ألف درهم رغم تغير خريطة الإطلاقات
الأساس القانوني للحكم
استندت اللجنة في حيثيات حكمها إلى القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، والذي يجيز للمؤجر طلب الإخلاء في حال عدم سداد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار القانوني. وأكدت اللجنة أن عدم سداد بدل الإيجار ضمن المهلة القانونية يمنح المؤجر الحق في طلب الإخلاء، بغض النظر عن أي إجراءات لاحقة يتخذها المستأجر بعد انقضاء تلك المهلة.
مضمون الحكم النهائي
بناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الابتدائية في مركز فض المنازعات الإيجارية حكمها بإلزام المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، بالإضافة إلى إلزامه بسداد ما يستجد من قيمة إيجارية بواقع سنوي حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.
المزيد في قسم محليات
