السعودية تعتمد ضوابط جديدة للتصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم البيضاء

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للتصرفات العقارية على الأراضي التي تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء. تشمل هذه الضوابط حالات محددة يُسمح فيها بتقييد نقل الملكية شريطة استيفاء شروط وإجراءات معينة، بهدف تنظيم التعاملات العقارية ومراعاة احتياجات الملاك والمطورين، مع ضمان استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار في القطاع العقاري.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

أوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد جميع الرسوم المستحقة عليها. ويهدف القرار إلى تعزيز الالتزام بالسداد وتنظيم التعاملات العقارية، مع مراعاة الحالات التي تتطلب ترتيبات خاصة للتصرفات.

اقرأ أيضاً: بنك البلاد يوقع اتفاقة شراكة مع «ليوان للتطوير العقاري» تتضمن تقديم حلول عقارية للأفراد

الحالات المشمولة بالتنظيم الجديد

بيّنت الوزارة أن الحالات التي تشملها الضوابط تشمل تقديم كامل الأرض كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناؤها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق شروط محددة. كما تشمل فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.

اقرأ أيضاً: سوريا والسعودية تبرمان اتفاقيات بينها تعاون عسكري خلال قمة الرياض

حالات إضافية وإجراءات التوثيق

أضافت الوزارة أن الحالات تشمل أيضاً التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. وأشارت إلى أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، بل مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.

اقرأ أيضاً: اتفاقية جديدة لتدريب وتوظيف 1000 مواطن ومواطنة في قطاع إكرام الموتى

أهداف التنظيم الجديد

أكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري. وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.

المزيد في قسم أخبار السعودية