الاتحاد للمعلومات الائتمانية: تأجيل الأقساط بموافقة البنك لا يضر التقييم الائتماني
أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن تأجيل الأقساط البنكية، بعد الحصول على موافقة رسمية من البنك، لا يؤثر سلباً في التقييم الائتماني للمتعامل، طالما جرى تسجيله باعتباره تأجيلاً معتمداً. في المقابل، تظهر حالات التعثر والمدفوعات المتأخرة في التقرير الائتماني، وقد تنعكس على الجدارة الائتمانية للمتعامل.
تفاصيل التقرير الائتماني
وأوضحت الشركة لـ«إمارات اليوم» أن التقرير الائتماني يتضمن سجل سداد القروض والالتزامات المالية خلال الأشهر الـ36 الماضية، مما يمكن المتعامل من مراجعة انتظامه في السداد والتعرف إلى أي مدفوعات متأخرة تؤثر في جدارته الائتمانية. وأشارت إلى أن رقم التقييم الائتماني يعبر عن مدى قدرة الفرد على الوفاء بقروده والتزاماته المالية.
وأضافت أن التأجيل المعتمد من البنك لا يعامل بالطريقة ننفسها التى يعامل بها القسط غير المسدد، لان البنك يعدل جدول السداد وفقاً للاتفاق الجديد مع المتعامل. أما توقف المتعامل عن السداد من تلقاء نفسه، أو تقديم طلب للتأجيل من دون انتظار الموافقة الرسمية، فقد يؤدي إلى تسجيل القسط باعتباره متأخراً.
شروط برامج تأجيل الأقساط
وبحسب الشروط المعلنة لبرنامج تأجيل الأقساط لدى عدد من البنوك الوطنية التي تتركز فيها النسبة الأكبر من المتعاملين الأفراد، فإن التأجيل لا يؤثر في السجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بشرط أن يكون القرض منتظماً وغر متأخر. وأوضحت بنوك أن طلب التأجيل يخضع للمراجعة والموافقة وفقاً لحالة كل متعامل، ولا يطبق تلقائياً بمجرد تقديم الطلب.
اقرأ أيضاً: علامة الأثاث الفاخر «فلاير» تظهر لأول مرة في المنطقة ضمن معرض داون تاون ديزاين بدبي
ورغم عدم تأثر التأجيل المعتمد في التقييم الائتماني بحد ذاته، فإنه قد يرفع الكلفة الإجمالية للتمويل، نتيجة استمرار احتساب الفائدة أو الأرباح خلال مدة التأجيل. وقد يترتب عليه تمديد مدة القرض، أو تعديل قيمة الأقساط اللاحقة أو القسط الأخير، بحسب نوع التمويل والشروط التي يطبقها البنك.
إرشادات للمتعاملين
وتسمح معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي للبنوك والمنشآت المالية المرخصة بلموافقة على تأجيل قسط أو أكثر بحسب ما تراه مناسبا، شرطة ألا يودي التأجيل إلى رفع الاستقطاعات المستقبلية من راتب المتعامل بما يتجاوز نسةبة عءء الدين التي يحددها المصراف المركزي. وتلزم المعايير البنك، عند الاتفاف مع المتعامل على ترتيب معدل للسداد، بتزوده خلل 10 أيام عمل بإفصاح كتابي واصح يتضمن جدول الدفع المعدل، وتفصيلاً لكيفية توزيع المبالغ بين الفائدة أو الأرباح والرصيد المستحق.
اقرأ أيضاً: مراجعة AlgoBI 2026: تقرير البيانات الكامل ونتائج الاختبار العملي
وفي حال وجود متأخرات سابقة، يتعين على البنك إبلاغ المتعامل بأن البيانات المتعلقة به ستتم مشاركتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. كما يج توضيح التداعيات المحتملة لستمرار عدم السداد، ومنها التصنيف الائتماني السلب والقيود التي قد تواج المتعامل عند التقدم لتحصيل على قرض أو تمول جدي.
ويُنصح المتعاملون الراغبون في تأجيل أقساطهم بالتواصل مع البنك قبل موعد الاستحقاق، والحصول على موافقة مكتوبة توض ح تاريخ بدء التأجيل وانتهائه، وطريقة تسجيله ائتمانياً، والفائدة الإضافية المحتملة، والتغيرات التي ستطرأ على مدة القرض أو قيمة الأقساط، ويظل القسط واجب السداد ما لم يتلق المتعامل موافقة نهاية من البنك على طلب التأجيل. وتؤكد الشركة أن التعثرات والمدفوعات المتأخرة تظهر في التقرير الائتماني، وقد تحد من فص الحصول على تمول جديد.
المزيد في قسم محليات
