دائرة الشؤون القانونية في دبي تسجل 45 % تسوية ودية للمنازعات خلال 2025

أعلنت دائرة الشؤون القانونية التابعة لحكومة دبي أن 45 % من القضايا التي أُغلقت خلال عام 2025 تم حلها بصورة ودية، دون الحاجة إلى رفعها أمام المحاكم. جاء ذلك وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة المحلية وبناءً على القانون رقم (32) لسنة 2008 المتعلق بإنشاء الدائرة.

مهام الدائرة وإجراءات التسوية

تتولى الدائرة استقبال الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية، وتعمل على تسويتها عبر مفاوضات تهدف إلى تحقيق اتفاق بين الأطراف المتنازعة. وتعتمد في ذلك فريق متخصص في قسم التسوية الودية، يتمتع بمهارات الوساطة المتقدمة.

الاعتماد الدولي للوسطاء

أشار التقرير إلى أن جميع أعضاء فريق التسوية الودية حازوا على الاعتماد الدولي كوسطاء معتمدين في القضايا المدنية والتجارية من المؤسسة الدولية للوساطة، ما يمثل أعلى مستوى معترف به عالمياً في هذا المجال.

قنوات التواصل وخدمات المتعاملين

التزم الدائرة بتطبيق جميع المتطلبات التي تضمن جودة الخدمة للمتعاملين في حكومة دبي، حيث وفرت مجموعة متنوعة من وسائل التواصل للرد على الاستفسارات بأعلى معايير الاحترافية. خلال عام 2025، تعاملت الدائرة مع 2 708 استفسار، منها 746 استفساراً إلكترونياً، و1 962 استفساراً هاتفياً، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تم تقديمها بحضور شخصي في مقر الدائرة.

إجراءات تطويرية لتسريع الحلول

منذ عام 2022، أطلقت الدائرة إجراءً جديداً يحدد منسق اتصال لكل جهة حكومية، بحيث يتم تحويل الشكوى فور استلامها إلى هذا المنسق لبحث إمكانية حلها بصورة ودية وسريعة. ساهم هذا الإجراء في إنهاء 73 شكوى خلال عام 2025، في حين بلغ إجمالي الشكاوى التي أُغلقن بفضل هذا النظام 347 شكوى منذ بدء تطبيقه وحتى نهاية العام.

وصرّح الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن مهمتها تتمثل في استقبال الشكاوى والادعاءات ضد الجهات الحكومية وفق آلية معتمدة، والسعي لتسويتها ودياً قبل اللجوء إلى القضاء. وأكد أن الهدف هو تحقيق توافق يفضي إلى حل سلمي للنزاع، وتفادي الوقت والجهد والتكاليف التي قد تترتب على التقاضي.

يضيف الدكتور بالهول أن الدائرة تتبع إجراءات واضحة ومحايدة، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤدي دور الوسيط بفعالية وتضمن شفافية العملية.