كيف يؤثر التقييم الائتماني على فرص استئجار السكن في الإمارات؟

أطلقت هيئة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات خدمة جديدة تُدعى “الاستعلام عن المستأجر” منذ مايو الماضي، لتتيح لمالكي العقارات مراجعة التقييم الائتماني للمتقدمين لاستئجار وحداتهم قبل إبرام العقد، شريطة حصولهم على موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية UAE PASS.

غاية الخدمة وأثرها المحتمل

تسعى هذه الأداة إلى رفع مستوى الشفافية في سوق الإيجارات وتقديم دعم إضافي للمالكين ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بصورة أكبر. إلا أن السؤال يبقى قائمًا: هل سيصبح ضعف التقييم الائتماني سببًا في رفض طلب الإيجار؟

الرغم من أن الخدمة لا تُفرض كشرط قانوني لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف معيارًا جديدًا يمكن للمالك الاعتماد عليه إلى جانب المستندات التقليدية التي قد يطلبها، مثل شهادة الراتب، خطاب من جهة العمل، كشف حساب بنكي أو مراجع من مؤجرين سابقين. هذا قد يلعب دورًا في اتخاذ القرار، لا سيما في ظل التنافس الشديد على العقارات ذات الطلب المرتفع.

آلية العمل وتفاصيل الاستعلام

يتم تنفيذ عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB). يختار المالك خيار “الاستعلام عن المستأجر”، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم هويته الإماراتية، وبعد دفع رسم قدره 10.50 درهم، يُرسل طلب موافقة إلكتروني إلى المستأجر عبر UAE PASS.

يمكن للمستأجر إما قبول الطلب أو رفضه. لا يحق للمالك الاطلاع على أي معلومات إن لم يحصل على الموافقة. عند القبول، تُظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك؛ أما إذا رفض المستأجر أو لم يرد خلال المهلة المحددة، فإن البيانات لا تُنقل وتُسترد الرسوم تلقائيًا. من الضروري أن يكون للمستأجر حساب UAE PASS مُوثق بالكامل لإتمام العملية.

هل تُصبح الدرجة الائتمانية عاملاً حاسمًا؟

من المرجح أن يستعين بعض المالكون بالتقييم الائتماني كمعيار إضافي عندما يتنافس عدة متقدمين على نفس الوحدة. ومع ذلك، يظل القرار النهائي معتمدًا على مجموعة من العوامل مثل مستوى الدخل، قيمة الإيجار، طبيعة الوظيفة، وتاريخ الإيجار السابق.

في حالات تساوى العروض من حيث الدخل والضمانات، قد تُعطى الأولوية للمتقدم صاحب الدرجة الائتمانية الأعلى، لأنها تدل على انتظامه في سداد الالتزامات المالية. وعلى العكس، لا يعني انخفاض الدرجة رفض الطلب تلقائيًا؛ فقد يكون السبب تأخر مؤقت في سداد بطاقة ائتمان أو قرض لا يعكس القدرة الحالية للمستأجر على دفع الإيجار.

حماية الخصوصية وتأثير الخدمة على السوق

يضمن النظام الجديد للمالك إمكانية الاطلاع على الدرجة الائتمانية فقط، دون تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات الأخرى، ما يحافظ على سرية البيانات المالية للمستأجر. لا يمكن للمالك أو وسيط عقاري الوصول إلى هذه المعلومات إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.

من المتوقع أن تعزز هذه الأداة من الثقة المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، خاصةً مع استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مختلف مناطق الدولة. كما قد تدفع المستأجرين إلى الاهتمام بتحسين سجلاتهم الائتمانية والالتزام بسداد القروض والبطاقات في مواعيدها، ما يزيد من فرصهم في الحصول على العقارات المرغوبة.

مع ذلك، سيظل للمعايير التقليدية مثل الدخل المستقر، الاستقرار الوظيفي، وسجل الإيجار السابق وزنًا أكبر في اتخاذ قرارات التأجير، حيث يُنظر إلى التقييم الائتماني كإضافة مكمِّلة لا كبديل كامل.

يعكس إطلاق “الاستعلام عن المستأجر” توسعًا في استخدام البيانات الائتمانية لتشمل قطاعات غير التمويل المصرفي، مثل الإيجارات السكنية. وبالتالي، قد يصبح التقييم الائتماني جزءًا من مسار استئجار العقار في المستقبل، ليس كشرط إلزامي، بل كمؤشر يدعم المالك في اتخاذ قرار أكثر اطلاعًا، ويشجع المستأجر على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامه آفاقًا أوسع في سوق الإيجارات.