الشرقية تستحوذ على أكثر من نصف قروض الصيد البحري بالمملكة

الشرقية تتصدر القروض التنموية للصيد

وفقاً للبيانات الرسمية، احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض التنموية الموجهة لقطاع الصيد البحري، حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه 5٬313٬648 ريالاً، ما يعادل 57.35% من مجموع القروض المخصصة لهذا النشاط على مستوى المملكة.

توزيع القروض على المناطق الإدارية

حلت منطقة جازان في المركز الثاني بقيمة 2٬759٬958 ريالاً، أي ما نسبته 29.79% من الإجمالي، وبذلك استحوذت المنطقتان معًا على نحو 87.14% من التمويل الموجه للصيد البحري. وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة بحصة 490٬285 ريالاً تمثل 5.29%، تليها منطقة عسير بقيمة 407٬416 ريالاً (4.40%)، ثم منطقة تبوك بمبلغ 201٬750 ريالاً (2.18%). في المقابل، سجلت منطقة مكة المكرمة أقل تمويل بقيمة 92٬777 ريالاً، ما يوازي 1.00% من إجمالي القروض.

اتجاهات التمويل خلال الفترة 2021‑2025

شهدت قيمة القروض التنموية للصيد البحري تقلبات ملحوظة بين عامي 2021 و2025. في 2021 وصل المبلغ إلى 74٬284٬037 ريالاً، ثم انخفض sharply في 2022 إلى 3٬621٬002 ريالاً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 95.13%. ارتفع الرقم بشكل استثنائي في 2023 إلى 92٬019٬280 ريالاً، وهو ما يعادل زيادة قدرها 88٬398٬278 ريالاً ونسبة نمو بلغت 2441.26% مقارنة بالعام السابق. غير أن هذا الارتفاع لم يدم، إذ تراجع التمويل في 2024 إلى 37٬258٬002 ريالاً (انخفاض 59.51%)، وواصل الهبوط في 2025 ليصل إلى 9٬265٬834 ريالاً، فاقداً 27٬992٬168 ريالاً من قيمته خلال عام واحد، ما يوازي تراجعاً بنسبة 75.13%.

أهمية القروض للقطاع البحري

تعكس هذه الأرقام تركيز التمويل في المناطق الساحلية الأكثر نشاطاً في الصيد، حيث تحتضن الشرقية وجازان موانئ رئيسية وأساطيل صيد ومرافق مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية. تُستخدم القروض التنموية لتمويل الصيادين والمستثمرين بهدف تطوير القوارب والمعدات واعتماد تقنيات صيد أكثر كفاءة، مما يسهم في استدامة القطاع ورفع إنتاجيته. ويعد الصيد البحري أحد القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجيات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دوره في زيادة مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.