تقرير المجلس الوطني الاتحادي يبرز زيادة أعداد أصحاب الهمم العاملين بالحكومة الاتحادية

تمكين أصحاب الهمم في الحكومة الاتحادية

أصدر المجلس الوطني الاتحادي تقريرًا أمس أشار إلى استمرار دولة الإمارات في تعزيز جهود تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في جميع جوانب الحياة من خلال توسيع فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ما يعزز مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية ويترجم نهج الدولة لبناء مجتمع شامل يوفر فرصًا متكافئة لكل فرد.

وكشف التقرير الذي اعتمد خلال دراسته لمشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 المتعلق باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن إجمالي عدد أصحاب الهمم العاملين في الحكومة الاتحادية ارتفع إلى 4637 موظفًا بنهاية عام 2025، مقابل 4443 موظفًا في عام 2024، أي بزيادة قدرها 194 موظفًا، ما يعكس نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وإدماج هذه الفئة في سوق العمل.

برامج ومبادرات دعم أصحاب الهمم

وفي إطار دعم هذه الفئة، نفذت الجهات المختصة خلال عام 2025 ما مجموعه 123 برنامجًا ومبادرة بميزانية إجمالية بلغت 38.1 مليون درهم، ونسب إنجاز وصلت إلى 100٪، وشملت تلك البرامج أنشطة الكشف والتدخل المبكر، والتأهيل، والدمج التعليمي والمهني، بهدف تطوير قدرات أصحاب الهمم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأدت هذه الجهود إلى إجراء المسح المبكر لـ 1168 طفلًا، ودمج 45 طفلًا في مدارس التعليم العام، وتدريب 169 طالبًا ضمن برامج التأهيل المهني، بالإضافة إلى توظيف 194 شخصًا بالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات، وهو ما أسهم مباشرة في زيادة أعداد أصحاب الهمم العاملين بالدولة.

رعاية كبار المواطنين

وفي السياق نفسه، أولت الدولة اهتمامًا متوازنًا بفئة كبار المواطنين حيث نفذت 46 برنامجًا مخصصًا لهم خلال عام 2025 بميزانية بلغت 23.9 مليون درهم ونسبة تنفيذ 100٪، بهدف توفير الرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة، وتحسين جودة الحياة والاستقرار الأسري، وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال.

الإنفاق على السياسات الاجتماعية الاستباقية

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وتمكين مختلف فئات المجتمع يمثل استثمارًا مباشرًا في الجاهزية الوطنية، إذ إن قدرة الدولة على مواجهة التحديات لا تقتصر على كفاءة مؤسساتها الأمنية فحسب، بل تعتمد أيضًا على بناء مجتمع متماسك يتمتع بمستويات عالية من الاستقرار والثقة والمشاركة في التنمية.

وأضاف أن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الإمارات في ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين الأمن والتنمية والتمكين المجتمعي، مما يعزز مرونة المجتمع واستدامة استقراره أمام المتغيرات المستقبلية.

وفي إطار تعزيز الجاهزية الاجتماعية واستقرار الأسرة الإماراتية، بلغ حجم الإنفاق الموجه للسياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية نحو 3 مليارات و35 مليون درهم خلال عام 2025، بنسبة تنفيذ بلغت 100٪، ما يؤكد استمرار تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة قادرة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ودعم جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وفي مقدمهم أصحاب الهمم.