جمارك دبي تعزز حضور المورد الإماراتي في المشاريع الحكومية وتحقق نتائج ملموسة

زيادة ملحوظة في قيمة المشتريات من الموردين الإماراتيين

سجلت قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين خلال عام 2025 ما مجموعه 9.7 ملايين درهم، ما أسهم في توسيع حضور الشركات الإماراتية ضمن المشاريع الحكومية وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الوطنية للمنافسة والازدهار.

دعم استراتيجي يتماشى مع توجيهات القيادة ورؤية دبي الاقتصادية

وأسهم ذلك في جعل دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية لتعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

رفع مساهمة الموردين في سلاسل التوريد وتوفير بيئة أعمال محفزة

كما تضمن رفع مساهمة الموردين الإماراتيين في سلاسل التوريد، إلى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، ما يرسخ دورها شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد عبدالله بوسناد على ضرورة زيادة مشاركة الموردين الإماراتيين في المشتريات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، مضيفاً: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتي ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية اقتصاد دبي. ولذلك نعمل باستمرار على تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال، وترفع جاهزية الشركات الوطنية للمشاركة في المشاريع الكبرى، وتمنحها فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز حضورها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».

منظومة متكاملة من المبادرات والدعم المقدم من جمارك دبي

ومن جهته، أوضح راشد الشارد أن عمل جمارك دبي يركز على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج، بما يعزز قدرة المورد الإماراتي على المنافسة، ويوسع حضوره في المشاريع الحكومية، ويرسخ دوره شريكاً فاعلاً في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي.

واعتمدت جمارك دبي حزمة متكاملة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج المورد الإماراتي، شملت منحهم أولوية في عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة، وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين على الاستعانة بهم في تنفيذ العقود، إلى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم بشكل سنوي.

حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال عام 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما أسهم في تعزيز انتشار منتجاتهم وتوسيع دائرة وصولها إلى المتعاملين.

نمو ملحوظ في عدد المعاملات وتجاوز قيمة الإجمالية للمشتريات 1.78 مليار درهم

وشهدت التعاملات نمواً ملحوظاً، إذ تعاملت جمارك دبي مع 26 منشأة وطنية من خلال 280 معاملة في عام 2024، قبل أن ترتفع إلى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية في تلبية احتياجات الدائرة، ويؤكد نجاح المبادرات في تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

وتأتي نتائج جمارك دبي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتي» خلال عام 2025، في انعكاس لفاعلية الشراكة الحكومية في تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.

وقد تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يجسد نجاح المنظومة الحكومية في تحويل سياسات دعم ريادة الأعمال إلى نتائج اقتصادية ملموسة، وتعزيز حضور الشركات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.