دورة افتتاحية لجائزة «دبي الأفعال» تستقبل الترشيحات اعتباراً من 10 أغسطس

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت جائزة «دبي الأفعال» (Dubai-it Award) عن فتح باب الترشيح للدورة الأولى، على أن تبدأ فترة استقبال الطلبات من 10 أغسطس وتستمر حتى 10 سبتمبر 2026. ودعت الجائزة الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات والجهات التي أنجزت أعمالها وفقاً لنهج وفلسفة «Dubai-it» إلى المشاركة في مختلف فئاتها.

فلسفة «دبي الأفعال» ورسالتها

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» التي تجسّد فلسفة العمل في الإمارة ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والاجتهاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة في زمن قياسي. وتهدف المبادرة إلى غرس هذه التجربة في نفوس الأجيال، وترسيخ ثقافة الإنجاز داخل المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي دائم قوامه السرعة والإتقان وصنع الأثر.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أُطلقت الجائزة كجائزة سنوية لتكريم من أنجز وفقاً لفلسفة دبي، محققاً المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it» المتمثل في إنجاز أمر استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي. وتستهدف الجائزة كل من ساهم في تحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج تراها الأبصار.

كلمة القرقاوي: منصة للاحتفاء بالإنجاز

قال محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تستمد جائزة ’دبي الأفعال‘ رؤيتها من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن تجربته القيادية الفريدة في تحويل الأفكار الكبيرة إلى إنجازات استثنائية، ويأتي إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للجائزة لتكريس فلسفة ’Dubai-it‘ كثقافة عمل في المؤسسات والشركات، ونهج لتطوير المشاريع وإنجازها بإتقان وتميز وسرعة، ومنهج تبني عليه دبي قفزاتها التنموية القادمة».

وأضاف القرقاوي: «جائزة دبي الأفعال هي القوة التي تبقى فلسفة دبي في العمل حية وحاضرة ومتجددة عاماً بعد عام؛ إنها منصة تتويج تمنح فلسفة دبي حضورها المستمر، وتحوّلها إلى طاقة تدفع الأفراد والمشاريع والمؤسسات إلى مزيد من الإنجاز والإتقان والنتائج التي تليق بدبي». وتابع: «صُممت الجائزة لتدفع الناس نحو الفعل، وتسليط الضوء على من يقود ويبني ويحوّل وينجز؛ فهي تجعل ’Dubai-it‘ ثقافة عمل ونهجاً يطمح الناس إلى ممارسته، ومعياراً يسعون إلى تجسيده في أعمالهم».

وأردف: «تأتي الجائزة في دورتها الأولى كموسم متكامل للاحتفاء بالإنجاز الاستثنائي، وتجسيداً لفلسفة مدينة آمنت بأن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأن قيمة الأفكار تكمن في قدرتها على التحول إلى إنجازات ونتائج يراها العالم».

فئات الجائزة ومجالاتها وآلية الترشيح

تُمنح الجائزة ضمن ثلاث فئات رئيسية: الأفراد، والمشاريع، والمؤسسات والشركات، تكريماً لمن جسّدوا فلسفة «Dubai-it» وحققوا معناها الحقيقي. وتُقام سنوياً ضمن دورة متكاملة تمتد من سبتمبر إلى مايو، بهدف رصد النماذج التي تجسّد فلسفة دبي، على أن تُخصص أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لاستقبال الترشيحات وتقييمها. وتغطي الجائزة عشرة مجالات رئيسية تعكس تجربة دبي التنموية: المجال الحكومي، والعقاري، والاقتصادي، والتجاري، والتقني، والرياضي، والاجتماعي، والتعليمي، والخدمي، والصحي.

ويتاح للجميع ترشيح الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي جسّدت الفلسفة، وذلك عبر المنصة الرقمية للجائزة على الرابط www.dubai-it.ae. ويمكن للجهات ترشيح نفسها أو ترشيح غيرها، مع تحديد المجال الذي يندرج تحته الإنجاز. وتشمل ترشيحات الدورة الأولى الإنجازات والمشاريع والمبادرات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية. أما اعتباراً من الدورة الثانية فتشمل الترشيحات الإنجازات التي تحققت خلال آخر 24 شهراً من كل دورة، للحفاظ على حداثة الجائزة.

متطلبات الترشح وثمانية معايير للتقييم

يتطلب الترشح تقديم ملف متكامل عبر المنصة الرقمية يوضح الإنجاز المرشح وطبيعته وأهدافه ومجاله والفئة التي يندرج ضمنها، إضافة إلى شرح واضح للتحدي أو الفرصة التي انطلق منها، وخطوات التنفيذ، والنتائج المحققة، والأثر على الناس أو المدينة أو القطاع أو الاقتصاد أو جودة الحياة. ويجب إرفاق الأدلة والبيانات الداعمة من مؤشرات أداء وأرقام وتقارير وصور ومواد إعلامية وشهادات.

وتستند عملية التقييم إلى ثمانية معايير مستمدة من التعريف الرسمي لفلسفة «Dubai-it»: استثنائية الإنجاز، والإتقان وجودة التنفيذ، وسرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ، وتبني فلسفة دبي في العمل، وتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، والأثر الاستثنائي، والاستدامة وقابلية التطوير، ووضوح النموذج ودوره في الإلهام. وتخضع الترشيحات لمراجعة دقيقة للتحقق من المعلومات والمصداقية، وقد تشمل مرحلة التقييم إجراء لقاءات مع المرشحين أو طلب وثائق إضافية لضمان العدالة والموضوعية.