أرباح البنوك والشركات العقارية المدرجة تقفز 10.6% لتسجل 109.3 مليار درهم في تسعة أشهر
كشفت النتائج المالية للبنوك وشركات العقارات المدرجة في سوقَي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية» عن مؤشرات قوية تدل على استمرار متانة النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، وذلك في ظل توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
نمو جماعي للأرباح بدعم من متانة الاقتصاد
ارتفع صافي أرباح 22 بنكاً وشركة عقارية مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 10.6% ليصل إلى 109.33 مليارات درهم، مقارنة بـ 98.83 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قيمتها 10.5 مليارات درهم. وأكد محللان ماليان لـ «الإمارات اليوم» أن هذه النتائج تؤكد قدرة القطاعين المصرفي والعقاري على الحفاظ على مستويات ربحية ونمو قوية، مستفيدين من متانة المراكز المالية، وتنوع مصادر الدخل، واستمرار الطلب على التمويل والمشروعات العقارية. وأوضحا أن أداء الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يكشف عن استمرار تحقيق أرباح متينة، مع تفاوت معدلات النمو بين المؤسسات، إلا أنها تعكس في مجملها قدرة القطاعين على التعامل مع المتغيرات الإقليمية ومواصلة تنفيذ خطط التوسع والاستثمار.
القطاع المصرفي يتصدر بـ 72.5 مليار درهم
في القطاع المصرفي، ارتفعت الأرباح الصافية لـ 15 بنكاً مدرجاً بنسبة 7.16% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية، ما يعكس دور القطاع المصرفي كرافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني ويؤكد قوته ومتانته. ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في السوقين، بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 72.5 مليار درهم، مقارنة بـ 67.65 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2025، بزيادة قدرها نحو 4.85 مليارات درهم.
اقرأ أيضاً: التصرفات العقارية في أبوظبي تقفز 76% لتسجل 171.26 مليار درهم في تسعة أشهر
على مستوى سوق دبي المالي، حقق ستة بنوك أرباحاً صافية بقيمة 34.04 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 32.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو نسبته 3.7%. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» القائمة بأرباح صافية قدرها 19.29 مليار درهم، تلاه بنك المشرق بـ 6.12 مليارات درهم، ثم بنك دبي الإسلامي بـ 5.61 مليارات درهم، وبنك دبي التجاري بـ 2.68 مليار درهم، ومصرف عجمان بـ 326.1 مليون درهم، وبنك الإمارات للاستثمار بـ 18 مليون درهم.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسجل تسعة بنوك أرباحاً صافية بلغت 38.45 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 34.81 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025، بنمو سنوي نسبته 10.45%. وتصدر «أبوظبي الأول» القائمة بأرباح صافية بلغت 16.52 مليار درهم، تلاه بنك أبوظبي التجاري بـ 10.29 مليارات درهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 5.61 مليارات درهم. وسجل بنك رأس الخيمة الوطني 2.52 مليار درهم، و«الشارقة الإسلامي» 1.21 مليار درهم، وبنك الفجيرة 1.04 مليار درهم، وبنك الشارقة 558.3 مليون درهم، وبنك أم القيوين 378.2 مليون درهم، والبنك العربي المتحد 333 مليون درهم.
الشركات العقارية تحقق قفزة بـ 18% في الأرباح
من ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح الصافية لسبع شركات عقارية مدرجة بنسبة 18.12% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى 36.83 مليار درهم، مقارنة بـ 31.18 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025. وأظهر رصد لـ «الإمارات اليوم» استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقعي السوقين، أن إيرادات شركات: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية»، و«الدار العقارية»، و«رأس الخيمة العقارية» نمت بنسبة 14.86% لتتجاوز 91.33 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 79.51 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعين العقاري والسياحي.
اقرأ أيضاً: التصرفات العقارية في أبوظبي تقفز 76% لتسجل 171.26 مليار درهم في تسعة أشهر
محللون: النتائج تعكس صلابة القطاعين وقدرتهما على التوسع
تعقيباً على النتائج، قال كبير محللي الأسواق في شركة «XTB»، هاني أبوعاقلة، إن «نمو أرباح البنوك الإماراتية يعود بالدرجة الأولى إلى استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي ونمو الأنشطة الاقتصادية، لا سيما خلال الفترة التي أعقبت حالة الهدوء النسبي في المنطقة، الأمر الذي عزز الطلب على التمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء من الأفراد أو الشركات». وأشار إلى أن «العامل الثاني يتمثل في نمو الودائع والأصول المصرفية بشكل عام، إلى جانب تحسن الإيرادات المصرفية والاستفادة من جودة الأصول، فضلاً عن انخفاض القروض المتعثرة، وهو ما أسهم في دعم ربحية البنوك والحفاظ على مستويات أدائها».
وأوضح أبوعاقلة أن «القطاع المصرفي الإماراتي سجل نمواً في الأرباح بنحو 7%، لتتجاوز الأرباح 72 مليار درهم»، معتبراً أن «هذه النتائج تعكس قوة القطاع المصرفي، وقدرته على الاستفادة من النمو الاقتصادي والزيادة السكانية في الدولة». ولفت إلى أن النمو السكاني يُمثل أحد العوامل الداعمة للنشاط المصرفي، حيث يعكس استمرار جاذبية الإمارة وقدرتها على استقطاب السكان، بما ينعكس على الطلب على الخدمات والمنتجات المصرفية. وأكد أن البنوك الإماراتية تمتلك فرصاً كبيرة للحفاظ على نمو أرباحها خلال الربع الأخير من العام، مدعومة بمتانة أوضاعها المالية، واستمرار نمو الإقراض، ومواصلة النشاط الاقتصادي في الدولة.
وأشار إلى وجود عاملين رئيسين يستحقان المتابعة خلال الفترة المقبلة، أولهما مسار أسعار الفائدة، موضحاً أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة تنعكس على هوامش الفائدة لدى البنوك، وكذلك على كلفة التمويل وجودة الأصول، في ظل التطورات الاقتصادية والإقليمية. وأوضح أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة قد يدعم إيرادات البنوك من الفوائد، وهو ما ظهر في نتائج عدد من المؤسسات المصرفية، ومن بينها بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي.
اقرأ أيضاً: سوق دبي المالي يستعد لاستضافة النسخة الثانية من قمة أسواق رأس المال في 1 مايو
بدوره، أكد مدير التداول في «شركة ضمان للأوراق المالية»، وائل مهدي، أن «نتائج البنوك والشركات العقارية المدرجة في أسواق الإمارات تؤكد قدرة القطاعين على الحفاظ على مستويات قوية من الربحية والنمو، مستفيدين من متانة المراكز المالية، وتنوع مصادر الدخل، واستمرار الطلب على التمويل والمشروعات العقارية». وأوضح أن «نتائج الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تكشف عن استمرار تحقيق أرباح قوية، مع تفاوت معدلات النمو بين المؤسسات، لكنها تعكس في مجملها قدرة القطاعين على التعامل مع المتغيرات الإقليمية، ومواصلة تنفيذ خطط التوسع والاستثمار».
وأضاف أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق نتائج مالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام جاءت أفضل بكثير من توقعات المؤسسات العالمية، حيث أظهرت البنوك الإماراتية أداءً جيداً رغم الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية. وأشار إلى أن النتائج المالية المسجلة حتى الآن تعزز التوقعات باستمرار البنوك الإماراتية والشركات العقارية في توزيع أرباح نقدية بمستويات مماثلة لتلك التي وزعتها خلال عام 2025، رغم الضغوط الناتجة عن أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية وأداء الأسواق العالمية، فضلاً عن توقعات التضخم. وأكد أن القطاعين المصرفي والعقاري في الإمارات أظهرا قدرة على الحفاظ على أداء إيجابي في ظل هذه الظروف، لافتاً إلى عدم تسجيل زيادات في المخصصات لدى البنوك، وهو مؤشر إيجابي، إلى جانب نمو الودائع وزيادة الإقراض، بما يدعم النتائج المالية للقطاع.
ولفت مهدي إلى أن سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، حافظا على مستويات فنية جيدة، بدعم من أداء قطاعي البنوك والعقارات، وهو ما يعكس قدرتهما على التماسك رغم التحديات المحيطة بالأسواق. وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات المدرجة في القطاعات الرئيسة في كلا السوقين ستكون المحفز الرئيس لدعم مسار الصعود، ما يُبقي المعنويات العامة للمستثمرين إيجابية، استناداً إلى الأساسيات القوية للسوقين وإمكانات النمو المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري. ونوه إلى أن نمو أرباح الشركات العقارية يعكس استمرار قوة الطلب على الوحدات والمشروعات العقارية في الدولة، إلى جانب توسّع الأنشطة المرتبطة بالقطاع، بما فيها الأنشطة السياحية والتجارية، وهو ما يدعم نمو الإيرادات والربحية.
المزيد في قسم اقتصاد
