التجارة غير النفطية للإمارات تقترب من ثلاثة تريليونات درهم في تسعة أشهر بنمو 10.1% مدفوعة بصادرات قياسية

سجّلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى غير مسبوق بلغ 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققة زيادة نسبتها 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتلمس بذلك حاجز الثلاثة تريليونات درهم للمرة الأولى. جاء هذا الأداء مدفوعاً بقفزة قوية في الصادرات غير النفطية التي بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6%، وارتفاع الواردات إلى 1.661 تريليون درهم بزيادة 11.5%، بينما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.

ارتفاع حصة الصادرات إلى 24% وتجاوز حاجز المئة مليار درهم شهرياً

ارتفعت نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة غير النفطية إلى 24%، مقارنة بـ21.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي، بعدما تجاوزت لأول مرة في تاريخها حاجز مئة مليار درهم خلال شهر واحد، وتحديداً في سبتمبر 2026.

محمد بن راشد يهنئ القيادة ويشيد بالجهود الوطنية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بهذا الإنجاز، مثمناً جهود فرق العمل الوطنية والشركاء في تحقيق هذه النتائج الاقتصادية وتعزيز حضور الدولة في التجارة العالمية. وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اطلعتُ اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من ثلاثة تريليونات درهم خلال تسعة أشهر، بارتفاع 10% عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق».

وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية، والمتغيرات في حركة التجارة العالمية، مازالت دولة الإمارات محوراً رئيساً للتجارة الدولية، ومازالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها، وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام.. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».

اقرأ أيضاً: الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024

مسار تصاعدي متواصل منذ 2019

يؤكد هذا الأداء مساراً تصاعدياً متواصلاً، إذ نمت التجارة غير النفطية بنسبة 37.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2024، وبنسبة 55.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2019، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.

الزيودي: الإنجاز يعكس فاعلية الرؤية الاستشرافية وكفاءة السياسات التجارية

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن تحقيق هذا المستوى التاريخي يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده تجارة الدولة، والنجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً للتجارة الدولية، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يؤكد فاعلية الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وكفاءة السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة.

وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع، وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم، والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير مسارات تجارية جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقاتها.

مؤشرات قياسية للصادرات وتوسع جغرافي متنوع

أشار الوزير إلى أن المؤشرات القياسية للصادرات غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم بنمو 21.6%، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. وللربع الخامس على التوالي تتجاوز القيمة المصدرة في الربع حاجز 200 مليار درهم، لا سيما مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، وتجاوزها للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026. كما أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنموها مع أكبر 10 شركاء بنسبة 8.3%، يؤكد اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي تنوعها الجغرافي، بما يعزز قدرة تجارتها الخارجية على الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة عالمياً.

اقرأ أيضاً: التجارة غير النفطية للإمارات تقترب من 3 تريليونات درهم في تسعة أشهر مدفوعة بصادرات قياسية

أداء ربعي متصاعد في 2026

سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الثالث من 2026 نحو 1.025 تريليون درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 7.1% مقارنة بالربع الثالث من 2025، ونمواً ربعياً بنسبة 11.1% مقارنة بالربع الثاني من 2026، حيث بلغ حجم التجارة في الربع الثاني 922.9 مليار درهم، وفي الربع الأول 997.1 مليار درهم. وللربع الخامس على التوالي، بدءاً من الربع الثالث 2025 وحتى نهاية الربع الثالث 2026، تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الربعية حاجز 200 مليار درهم، ببلوغها 256.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2026، محققة نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة بالربع الثالث 2025، ونمواً ربعياً بنسبة 16.2% مقارنة بالربع الثاني 2026.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محرك رئيس للتوسع

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع هذا التوسع التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتيسير حركة السلع، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص أوسع للشركات الوطنية للوصول إلى المستهلكين والشركاء حول العالم. وتمثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز تدفقات التجارة في الاتجاهين، ورفع تنافسية الصادرات وإعادة التصدير، وترسيخ موقع الإمارات بوابة رئيسة لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى مواصلة تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة.

تفاصيل الأسواق والسلع الرئيسة

على صعيد الصادرات، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2024، وجاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة لها، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%، وتصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة السلع المصدّرة، بينما نمت صادرات السلع العشر الرئيسة بنسبة 35.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

اقرأ أيضاً: دبي تسجل موجة غير مسبوقة من إطلاقات المشاريع المكتبية بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم في تسعة أشهر

بلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليارات درهم بنمو 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، و25.5% مقارنة بـ2023، و52.1% مقارنة بـ2022، لتقارب ضعف مستواها في 2021، وتتجاوز ضعفي مستواها في 2019. وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليارات درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول نحو ضعفين ونصف مستواها في 2019، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بـ2022، وبأكثر من 54% مقارنة بـ2021.

على صعيد إعادة التصدير، تصدّرت السعودية قائمة أبرز الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً بنسبة 71.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يبرز مكانة الدولة مركزاً رئيساً لإعادة التصدير وتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.

أما الواردات فارتفعت من أكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 7.9%، ومن بقية دول العالم بنسبة 14.6%. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى الإمارات، تليها الهند ثم الولايات المتحدة الأميركية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3%. وجاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة في مقدمة السلع المستوردة، بينما نمت واردات السلع العشر الرئيسة بنسبة 22.0%.

على مستوى التجارة الإجمالية، تصدّر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة أبرز السلع المتداولة، وبلغت قيمة السلع العشر الرئيسة 2.011 تريليون درهم بنمو 22.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

المزيد في قسم محليات