حمدان بن محمد يؤكد استمرار الاستثمار في القدرات الدفاعية بتوجيهات رئيس الدولة
ترأس صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الجلسة الثانية لمجلس الدفاع للعام الحالي. وقد تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات في عدد من الملفات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل الدفاعي وتعزيز جاهزيتها وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للوزارة.
توجيهات عليا نحو تطوير القدرات
أكد سموه في خضم الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تحسين منظومة العمل الدفاعي والارتقاء بالقدرات إلى أعلى المستويات العالمية. وأشار إلى أن تعزيز الجاهزية والكفاءة في جميع القطاعات يأتي في صلب الجهود الرامية إلى دعم أمن الدولة وحماية ما حققته من إنجازات.
تصريحات على منصة “إكس”
في تدوينة نشرها على منصة “إكس” بالأمس، أوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه ترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع للعام الحالي، حيث تم مناقشة ملفات وبرامج متعددة تتعلق بتطوير منظومة العمل الدفاعي وتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للوزارة. وأضاف أن الدعم والتوجيهات الصادرة من صاحب السمو رئيس الدولة تشكل دعامة أساسية لاستمرار الاستثمار في تطوير القدرات وتسريع اعتماد الحلول المبتكرة.
محاور الاجتماع الرئيسية
تناول المجلس خلال الجلسة مجموعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، شملت خططاً لتحديث وتطوير مختلف المجالات الدفاعية. كما تم استعراض المبادرات والبرامج التي تستهدف رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وضمان قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بفعالية.
كما بحث المشاركون مجموعة من المشاريع المستقبلية التي تدعم أولويات وزارة الدفاع في المرحلة القادمة، وتسهم في دفع مسيرة التطوير المستدام عبر القطاعات الدفاعية المتنوعة.
الحضور والمشاركون
شارك في الاجتماع رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.
أهداف استراتيجية واضحة
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد على أن تعزيز الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات يواكب التوجهات الاستراتيجية للوزارة، ويساهم في صون أمن الوطن ومكتسباته. كما شدد على ضرورة تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز التكامل بين جميع شركاء الدولة، لضمان بقاء الإمارات في طليعة الدول المستعدة للمستقبل.
