قطاع التأمين الصحي في الإمارات: من التوسع في التغطية إلى ترشيد الإنفاق وضمان الاستدامة

مبارك الهاجريالأحد 15 نوفمبر 2026 · 15:03بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

مرّ قطاع التأمين في دولة الإمارات بتحول جوهري على مدى العقدين الأخيرين، تزامن مع نضج الأطر التشريعية واتساع مظلة الحماية التأمينية، حتى اكتمل تشييد منظومة صحية شاملة تضم جميع إمارات الدولة، ما رسّخ مكانة التأمين بوصفه ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة واستقرار بيئة الأعمال. ومع دخول التأمين الصحي الإلزامي على موظفي القطاع الخاص والعمالة المساعدة حيز التنفيذ في الإمارات السبع مطلع عام 2025، تعبر الصناعة مرحلة جديدة لم تعد قاصرة على توسيع قاعدة المستفيدين، بل تتركز على رفع كفاءة الصرف وضمان ديمومة التغطية، في مواجهة تصاعد كلفة الرعاية الطبية وتنامي الحاجة إلى نماذج أكثر نجاعة في إدارة المطالبات والمخاطر الصحية.

محطة فارقة في مسيرة التأمين الإلزامي

وصف جورج شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمانة القابضة»، استكمال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بأنه محطة بارزة في مسيرة القطاع، التي انطلقت من أبوظبي قبل نحو عشرين عاماً، ثم شملت دبي عام 2014. وأشار إلى أن التأمين الصحي يستأثر بحصة تقارب نصف إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق المحلية خلال العام الماضي، استناداً إلى بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

كبح جماح التكاليف الطبية المتصاعدة

حدد شدياق التحدي الرئيس للمرحلة المقبلة في صون مكتسبات التغطية الصحية بالتوازي مع احتواء الارتفاع في كلفة الخدمات الطبية، لافتاً إلى أن تقديرات شركة «آون» تتوقع زيادة كلفة المزايا الطبية للموظفين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 12.2 % خلال عام 2027، بمعدل يفوق التضخم.

الوقاية وإدارة المطالبات.. مفاتيح الكفاءة

أكد شدياق أن شركات التأمين تضطلع بدور محوري في تحسين كفاءة الإنفاق عبر تحليل بيانات المطالبات ورصد الأمراض الأكثر استنزافاً للنفقات الطبية. وأوضح أن بيانات «سايكوهلث»، الذراع المتخصصة بالتأمين الصحي التابعة لـ«ضمانة»، تظهر تصدر ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول قائمة المطالبات بشكل مستمر منذ سنوات. وشدد على أهمية الفحوص الدورية وبرامج متابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر، للحد من المضاعفات التي قد تستوجب علاجات باهظة أو تنويمًا في المستشفيات، مبيناً أن الاستثمار في الوقاية ينعكس إيجاباً على المخرجات الصحية ويقلص النفقات على المدى البعيد. وفي جانب إدارة المطالبات، نوه بأهمية تسريع إجراءات البت وتعزيز الشفافية، موضحاً أن قواعد المطالبات التي بدأ العمل بها في دبي في نوفمبر 2025 حددت سقفاً زمنياً يصل إلى 45 يوماً للفصل في المطالبة الأولى، مع إلزام شركات التأمين بتوضيح مبررات قراراتها.

شراكات ممتدة ونماذج دفع قائمة على القيمة

دعا شدياق أصحاب العمل إلى التعامل مع التأمين الصحي باعتباره استثماراً طويل الأجل في صحة الكوادر واستقرار النشاط، وليس مجرد تكلفة سنوية تخضع لإعادة التفاوض عند كل تجديد. وأوضح أن استمرارية العلاقة بين صاحب العمل والمؤمن تتيح فهماً أعمق للاحتياجات الصحية، وتساعد في وضع موازنات أدق وتصميم برامج وقاية ومتابعة فعالة. واستشهد بتجربة الشركة مع أحد عملائها التي امتدت تسع سنوات بتجديد متواصل، أثمرت تطوير برامج تشمل التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا والفحوص الدورية ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة، محذراً من أن تغيير المؤمن سنوياً قد يؤدي إلى تكرار إجراءات الموافقات وإعادة فتح الملفات الطبية. وعلى صعيد مقدمي الرعاية، أكد أهمية التحول من نماذج الدفع مقابل حجم الخدمات إلى الدفع مقابل القيمة والنتائج العلاجية، عبر قياس معدلات التعافي وحالات إعادة الإدخال ومستويات السيطرة على الأمراض المزمنة. وأشار إلى أن دبي تطبق منذ عام 2020 نظام «مجموعات التشخيص ذات الصلة» لتسعير رعاية المرضى المنومين وفق مبالغ محددة ترتبط بالتشخيص والعلاج، بدلاً من احتساب تكلفة كل إجراء على حدة. واختتم بالتأكيد أن استدامة منظومة التأمين الصحي تقتضي تخطيطاً مشتركاً بين شركات التأمين وأصحاب العمل والمستشفيات، وتبادل البيانات بعد إخفاء الهوية، وتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ووضع مؤشرات أداء موحدة تقيس المخرجات الصحية وكفاءة الإنفاق، بما يضمن استمرار التغطية بجودة عالية وتكلفة قابلة للاستدامة.

المزيد في قسم محليات