«يو بي بي»: القطاع السكني في دبي يُبدي متانة تفوق التوقعات خلال 2026

فهد التميميالأحد 15 نوفمبر 2026 · 19:11بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

أفاد بنك الاتحاد المصرفي الخاص السويسري «يو بي بي» بأن سوق المساكن في إمارة دبي أظهر قدرة على الصمود تفوق التقديرات المسبقة خلال العام الجاري 2026، موضحاً أن ثبات الأسعار النسبي، على الرغم من التحديات التي ألقت بظلالها على حركة التداول، يُعد دليلاً على بلوغ السوق مرحلة متقدمة من النضج، وعلى متانة المرتكزات الاقتصادية التي ترتكز إليها.

تماسك الأسعار أمام تقلبات التداول

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك حمل عنوان «عقارات دبي السكنية: مرونة أفضل من المتوقع حتى الآن»، وقد حصلت «البيان» على نسخة منه. وأبرز التقرير أن القيم السعرية تمكنت من امتصاص الصدمات بشكل لافت قياساً بحجم التبدلات التي طالت نشاط المعاملات، وهو ما يُفسر على أنه مؤشر مشجع على تطور المنظومة العقارية في الإمارة، واعتمادها على اقتصاد بات أكثر تنوعاً وعمقاً مما كان عليه في الدورات السابقة.

ولفت الوثيقة إلى أن القطاع استفاد بقوة من الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تلا جائحة «كوفيد-19»، والذي دفع كلاً من الأسعار وأحجام التداول إلى بلوغ قمم تاريخية جديدة مع إغلاق عام 2025.

تباين أداء الجاهز وقيد الإنجاز

وكشف التقرير أن متوسط سعر المتر المربع للوحدات السكنية سجل تراجعاً تصحيحياً بنسبة 10 في المئة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو، مع وجود فروق واضحة بين الوحدات المكتملة وتلك التي لا تزال في مراحل البناء.

فقد اقتصر التصحيح في شريحة العقارات الجاهزة على 2.4 في المئة، في حين بلغ 10.8 في المئة للمشروعات المباعة على الخارطة، وهو ما يعكس تباين ديناميكيات الأداء بين الشرائح، وقدرة الوحدات المسلمة على المحافظة على استقرار سعري أكبر.

انتقال إلى مرحلة نضج أعمق

علّق فهد إقبال، رئيس قسم خدمات الاستثمار في «يو بي بي»، بالقول إن ثبات الأسعار رغم انكماش نشاط المعاملات خلال الفترة ذاتها يُشكل إشارة إيجابية على تطور السوق، لا سيما في ضوء اتساع القاعدة الإنتاجية للإمارة وتنوع المحركات الداعمة للطلب على العقار.

وأكد أن صمود القيم السعرية يُمثل تطوراً مشجعاً، دالاً على عبور السوق إلى طور أكثر نضجاً، تستند فيه إلى اقتصاد يتمتع بقاعدة أوسع وعمق أكبر مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن التقلبات التي سُجلت في الأسعار والإيجارات داخل مركز دبي المالي العالمي، رغم كونها أكبر نسبياً من متوسط السوق، ظلت أقل حدة بكثير من معدلات التصحيح التي شهدتها الدورات العقارية السابقة.

معادلة المعروض المستقبلي

تطرق التقرير إلى آفاق العرض السكني، مشيراً إلى وجود مخططات لتسليم نحو 350 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع ترجيح أن تكون الكميات الفعلية المسلمة أقل من الأرقام المعلنة استناداً إلى السوابق التاريخية.

وأشار إلى أن تأثير الوافد الجديد من الوحدات على الأسعار سيتباين من منطقة لأخرى، تبعاً لاختلاف خصائص المواقع والمشروعات.

وخلص البنك إلى أن المتانة السعرية المسجلة خلال 2026 تعكس تطور الأسس التي يقوم عليها سوق دبي العقاري، وقدرته على التعامل مع التحديات بكفاءة أعلى مما كان عليه في الدورات السابقة، مع التشديد على أهمية مواصلة رصد تطورات جانبي الطلب والعرض في المرحلة المقبلة.

المزيد في قسم محليات