مصرف الإمارات المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 ويؤكد صلابة النظام المالي
الأداء العام للقطاع المصرفي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في الدولة. وقد استند هذا التقييم إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل أداء إيجابي للاقتصاد الوطني.
جودة الأصول والربحية واختبارات الضغط
أظهر التقرير ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 17.1% ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، بينما نما الائتمان المصرفي بنسبة 17.8% مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي للأفراد والشركات الخاصة. وتحسنت مؤشرات جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في 2025 مقارنة بـ4.7% في 2024 و8.2% في 2020. وحافظ القطاع على نسبة كفاية رأس المال عند 17.0% متجاوزة المتطلبات الرقابية. وسجل صافي الأرباح زيادة قدرها 11.7% raggiungendo 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، مع بقاء أوضاع السيولة والتمويل قوية بفضل استمرار نمو الودائع.
التطورات في البنية التحتية المالية وتصريح المحافظ
وبينت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الشديدة والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات. وفي السيناريو المعاكس انخفض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا. وأشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي لقطاعي التأمين والصيرفة الإسلامية، ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية. ومن أبرز التطورات منصة الدفع الفوري “آني” ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية “جيوَن” والتحسينات في المدفوعات عبر الحدود، ما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج التقرير تؤكد متانة ومرونة النظام المالي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية، مضيفاً أن المصرف المركزي سيواصل تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
