مصرف الإمارات المركزي يؤكد رسوخ النظام المالي في تقرير الاستقرار لعام 2025
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي الخاص بالعام 2025، والذي جاء ليؤكد صلابة ومتانة البنية المالية في الدولة، مدعومةً بأداء مصرفي قوي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن ملحوظ في جودة الأصول، إلى جانب استمرار نمو الائتمان والودائع والأرباح، في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
مؤشرات النمو في القطاع المصرفي
أظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي قد شهد ارتفاعاً بنسبة 17.1%، ليبلغ نحو 5.3 تريليون درهم مع نهاية عام 2025. كما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، وهو ما جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما في قطاعي الأفراد والشركات الخاصة.
تحسن جودة الأصول وكفاية رأس المال
واصلت مؤشرات جودة الأصول مسارها التصاعدي، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنةً بـ4.7% في العام السابق له، و8.2% في عام 2020. وفي الوقت نفسه، حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% بنهاية عام 2025، وهي نسبة تفوق المتطلبات الرقابية المحددة.
الربحية والسيولة والضغوط المالية
حقق القطاع المصرفي أداءً لافتاً على صعيد الربحية، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي. كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، بفضل النمو المستمر في الودائع.
وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والحفاظ على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. وفي السيناريو المعاكس، أظهرت النتائج انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة.
تطورات القطاعات المالية وأنظمة الدفع
أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية. ويسهم ذلك في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.
وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري “آني” ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية “جيوَن”، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية. وأضاف أن المصرف المركزي سيواصل تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
