دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تنفذ أكثر من 24 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ما مجموعه 24 ألفاً و359 زيارة رقابية شملت مختلف المنشآت والأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026.
نتائج الزيارات الرقابية
بلغ عدد المنشآت التي التزمت بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة 21 ألفاً و968 منشأة، أي ما يعادل نسبة امتثال 90 %.
هذه النسبة تعكس فاعلية المنظومة الرقابية التي تنفذها الدائرة، وتعزز بيئة أعمال منظمة وتنافسية ترتكز على الالتزام بالقوانين والتشريعات.
أهداف الجولات الرقابية
تأتي هذه الجولات ضمن جهود الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ويهدف ذلك إلى حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة العادلة، والحد من المخالفات التجارية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة رأس الخيمة.
تصريحات المسؤول وخطط التطوير
وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عبدالله عليون، إن «نسبة الامتثال التي تحققت خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح الخطط الرقابية التي تنفذها الدائرة، والتعاون الإيجابي الذي تبديه منشآت القطاع الخاص في الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق».
وأوضح أن الدائرة تركز على تطوير منظومة رقابية حديثة تعتمد على التخطيط المسبق وتحليل المخاطر، لتوجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة ذات الأولوية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وأضاف أن الالتزام بالأنظمة يمثل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في الإمارة.
وأشار إلى أن فرق الرقابة والحماية التجارية تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية وفق خطط تشغيلية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها، إلى جانب تكثيف المبادرات التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة الامتثال بين أصحاب المنشآت والعاملين فيها.
