وزارة التعليم العالي تُحدث نظام الابتعاث لتتوافق مخرجاته مع أولويات الاقتصاد الوطني

معايير جديدة لاختيار الدول والمؤسسات التعليمية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 لتحديد شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين. يعتمد القرار على التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ويضع إطارًا تنظيميًا شاملاً يحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، مع ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح البعثات.

وبحسب القرار، تم اعتماد قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة. niin تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل 50 مؤسسة عالميًا في التخصص المطلوب بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام. أما المؤسسات الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا فيجب أن تكون ضمن أفضل 100 مؤسسة في التخصص المطلوب وفي أفضل 100 مؤسسة في التصنيف العام. وبالنسبة للدول الناطقة باللغة الإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا، يشترط أن تكون المؤسسة ضمن أفضل 200 عالميًا في التخصص المطلوب وفي أفضل 200 في التصنيف العام. وفيما يخص المؤسسات في الدول غير الناطقة بالإنجليزية، يُشترط وجودها ضمن أفضل 300 مؤسسة في التخصص المطلوب وفي أفضل 300 في التصنيف العام.

أولويات التخصصات والعدالة في توزيع البعثات

يقرر القرار إعطاء أولوية للتخصصات المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه، والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المستقبلية ويوجه الكفاءات الإماراتية نحو المجالات الأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الوطني.

ولضمان العدالة وتكافؤ الفرص، حدد القرار معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، وآلية للمفاضلة بين المتقدمين تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية التي تشمل أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية. ويتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة إلى جانب العوامل الأكاديمية لضمان توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقًا.

حقوق المبتعثين وآليات المتابعة والتطوير

ويضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق المبتعثين والتزاماتهم، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، وإخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية. ويعزز القرار فرص التطوير الأكاديمي والمهني من خلال ربط المبتعثين بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا التي تتولى متابعة الشؤون الأكاديمية والإدارية وتقديم الدعم والإرشاد طوال مدة البعثة.

كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، لتعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. ويتيح القرار للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أو برنامج تبادل طلابي، whenever ترى الوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة ويحسن جودة المخرجات الأكاديمية وتجارب التعلم في الخارج.

ويضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة وتجميدها واستئنافها وتمديدها وإلغائها والدراسة عن بعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، لتحقيق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية والحفاظ على كفاءة إدارة الموارد المالية. ويعزز القرار دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية وتقديم الدعم اللازم طوال فترة الابتعاث، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.

ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء نظام ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة يرتكز على الحوكمة وجودة المخرجات والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، مما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.