دبي تقوي مكانتها كمركز لتسوية النزاعات التجارية الدولية

إحصاءات القضايا في النصف الأول من 2026

أفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي بأنها استقبلت 243 قضية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، وذلك بعد أن اختار الأطراف الخضوع لاختصاصها.

توزيع القضايا حسب المحاكم

بلغ عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الدعاوى الصغيرة 201 قضية، بينما بلغت القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي معاً 42 قضية.

شملت هذه القضايا أطرافاً من دولة الإمارات بالإضافة إلى شركات وأفراد ينتمون إلى 22 دولة ومنطقة موزعة عبر خمس قارات.

دور المحاكم في النزاعات العابرة للحدود

تعكس هذه الأرقام تزايد الاعتماد الدولي على محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية النزاعات التجارية العابرة للحدود، حتى عندما تكون جميع الأطراف من خارج دولة الإمارات، وكذلك في القضايا المرتبطة بإجراءات تحكيم تُجرى في مراكز عالمية خارج الدولة.

تصريحات المسؤول عن المحاكم

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة».

وأضاف: «تُظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».