فنادق تطالب بتأجيل رسم الموسيقى وتطبيقه على مراحل مع طلب توضيحات إضافية

السياق والهدف من الدليل الجديد

أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى بهدف تنظيم السوق المحلية وتعزيز الوعي بحقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج. يحدد الدليل رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في المجال الموسيقي، ويشير إلى أن تطبيق هذه الرسوم سيبدأ مطلع ديسمبر المقبل، وأن الجهتين المكلفتين بتحصيلها وإدارة الحقوق هما جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى وشركة ميوزيك نيشن.

وأكّد مسؤولون في قطاع الضيافة على أهمية تنظيم حقوق الملكية الفكرية للموسيقيين وضمان حصول المبدعين على مستحقاتهم، لكنهم طلبوا مزيداً من الإيضاحات حول آلية التنفيذ.

مطالب الفنادق بالتوضيح والتأجيل

أجمع مسؤولو فنادق على أهمية القرار، لكنهم اقترحوا منح القطاع مزيداً من الوقت أو تطبيق القرار على مراحل لتسهيل إدارة التكاليف التشغيلية. وأشاروا إلى ضرورة توضيح آليات تطبيق نظام رسوم استخدام الموسيقى، خاصةً ما يتعلق بالأعمال المشمولة بالترخيص وطريقة احتساب الرسوم.

مدحت برسوم، المدير العام لفندق كابيتول دبي، لفت إلى أن الفنادق التي تدفع اشتراكات لمنصات موسيقية تتساءل عما إذا كانت هذه الاشتراكات تسمح باستخدام الموسيقى داخل الفندق أم أنها ستظل مطالبة بالحصول على ترخيص إضافي ودفع رسوم تجارية. وتساءل عن كيفية تحديد أصحاب الحقوق وآلية دفع المستحقات عبر جهتي الإدارة الجماعية.

وليد العوا، المدير العام لفندق تماني مارينا، رأى أن القرار مهم لحماية حقوق المؤلفين، لكنه أشار إلى أن تطبيق القرار على مراحل سيساعد الفنادق على إدارة التكاليف، خاصةً مع تسجيل مستويات إشغال مرتفعة في المنطقة. وذكر أن مبلغاً يصل إلى 15 ألف درهم لفنادق متوسطة لا يمثل كلفة مرتفعة، واقترح التوجه إلى الموسيقى الشرقية بدلاً من العالمية أو التعاون مع مبدعين لتأليف موسيقى خاصة بالفندق.

منذر درويش، المدير التنفيذي لفندق بلازو فيرساتشي دبي ومؤسس شركة بلازو للضيافة، شدد على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية ودعا الوزارة إلى تقديم إيضاحات حول طريقة احتساب الرسوم وسدادها ونوعية الأعمال الموسيقية المشمولة وآلية توزيع العائدات على الفنانين. وتساءل عن مشروعية استضافة مطربين معروفين لأداء أغانٍ لفنانين آخرين تحت النظام الجديد وما إذا كان ذلك يتطلب تراخيص إضافية.

مقترحات التطبيق المرحلي والبدائل

اقترح درويش تطبيق القرار على مراحل لتمكين الفنادق والجهات المعنية من فهم الالتزامات قبل الانتقال إلى التطبيق الكامل. كما رأى حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون، أن تطبيق نظام حقوق الموسيقى معمول به في أسواق أخرى ويجب اتباعه في الإمارات كخطوة أساسية لحصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.

وأضاف عبدالهادي أن السوق الإماراتية متقدمة وتحافظ على حقوق الجميع، وأن منح الفنادق فترة إضافية قبل بدء تطبيق الرسوم سيساعد القطاع على إدارة التكاليف بشكل أفضل. واقترح تأجيل التطبيق إلى العام المقبل، مستشهداً بتجربة تأجيل سداد رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات و”درهم السياحة” التي ساعدت الفنادق على إدارة التكاليف التشغيلية.