المرونة وجذب الكفاءات: كيف صعدت الإمارات إلى الصدارة العالمية

تصدرت دولة الإمارات مؤخرًا في مؤشرات عالمية تتعلق بانعدام البيروقراطية الحكومية، وقدرة السياسات العامة على التكيف، ومعدل التوظيف وتوافر الخبرات الدولية. يأتي هذا الإنجاز نتيجة مسار مستمر من الإصلاحات في المجالات الحكومية، التشريعية والاقتصادية، حيث ارتكزت الجهود على الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز خلال الأعوام الأخيرة.

علاقة الكفاءة بالبيئة الاستثمارية

تظهر البيانات المتاحة علاقة وثيقة بين مكونات النظام الحكومي والاقتصادي في الدولة. كلما ارتفعت جودة الخدمات العامة وانخفضت العقبات البيروقراطية، زادت جاذبية بيئة الأعمال. وعلى نحو مماثل، كلما صارت السياسات أكثر مرونة، ارتفعت قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات والكفاءات، ما انعكس إيجابيًا على مستويات التوظيف وتوفر الخبرات العالمية.

برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»

في نوفمبر 2023، أطلقت الحكومة برنامجًا يحمل اسم «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وهو ما شكَّل نقطة تحول مهمة في تحسين أداء الإدارة العامة. لم يقتصر الهدف على تحسين الإجراءات فحسب، بل ارتكز على مراجعة جدوى كل إجراء ومتطلب، وإلغاء ما لا يقدم فائدة حقيقية للمتعاملين أو للهيئات.

تعتمد الفكرة على مبدأ أن كفاءة الإدارة الحديثة لا تُقاس بعدد القواعد أو مستويات الرقابة، بل بمدى تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد. لذلك شرعت الجهات الحكومية في سباق مع الزمن لإعادة صياغة الخدمات بصورة أبسط وأسرع وأكثر فاعلية.

أظهرت المرحلة الأولى من البرنامج نتائج بارزة: شارك أكثر من ٦٩٠ فريقًا من ٣٠ جهة حكومية في مراجعة الإجراءات، وأفضت الجهود إلى إلغاء أكثر من ٤٠٠٠ إجراء غير ضروري، وتقليل زمن تقديم الخدمات بأكثر من ٧٠٪، وحذف ١٦٠٠ شرط مكرر. كما تفاعل في العملية نحو ٤٥٠٠ متعامل وحوالي ١٩٠٠٠ موظف حكومي، مما أضفى طابعًا تشاركيًا واسعًا ساهم في تحقيق نتائج دقيقة وواقعية.

آثار اقتصادية ملموسة

تترجم هذه التحسينات إلى أثر واضح على حياة الأفراد والشركات. فقد ساهم البرنامج في تحسين نحو ٢٠٠ مليون معاملة حكومية سنويًا، مع توفير ١٢ مليون ساعة عمل للمستفيدين. كما تم تحقيق وفورات تقارب ١.١٢ مليار درهم سنويًا من خلال تقليل تكاليف الانتقال، والوقت الضائع، والإجراءات المتكررة. هذه الأرقام تدل على أن البرنامج لم يقتصر تأثيره على تحسين الأداء الإداري فقط، بل تحول إلى عامل اقتصادي يرفع الإنتاجية ويعزز كفاءة الأعمال.

اعترافًا بهذه الإنجازات، خصصت الحكومة جوائز بقيمة إجمالية تبلغ ٧ ملايين درهم للجهات والفرق المتميزة، لتصبح الأكبر في تاريخ الإدارة العامة، معربةً عن أن الابتكار في تبسيط حياة المواطنين أصبح معيارًا أساسيًا للتميز.

التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي

مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج في عام 2024، توسّع النطاق لتشمل ما يعرف بـ«البيروقراطية الرقمية». لم تعد التحديات مجرد إجراءات ورقية، بل تشمل تعدد التطبيقات والمنصات الرقمية وتعقيد رحلة المتعامل بين الأنظمة المتنوعة. ركّزت المرحلة الثانية على القضاء على جميع العقبات الرقمية، وتحديث الأنظمة الحكومية وتعزيز تكاملها، بالإضافة إلى توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي.

في العام الحالي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مرحلة «تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد». تعكس هذه الخطوة انتقال الدولة من مرحلة تبسيط الإجراءات إلى بناء حكومة استباقية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقليل الوقت، تحسين اتخاذ القرار، وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

لم يقتصر تصدر الإمارات في مؤشرات التوظيف وتوفر الخبرات العالمية على هذه الجهود فقط، بل كان نتيجة لتكامل سهولة الإجراءات ومرونة الأنظمة وتطور الخدمات، ما جعل الدولة وجهة مفضلة للاستثمارات والشركات العالمية، التي بدورها تخلق فرص عمل وتستقطب الكفاءات.

تستمر التحديثات المستمرة للتشريعات والأنظمة الاقتصادية في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي. فقد شهدت الدولة تعديلًا مستمرًا لقوانين العمل والاستثمار والإقامة لتواكب المتغيّرات العالمية وتوفر بيئة أكثر مرونة للأعمال والكفاءات على حد سواء.

هذا الإطار المتكامل ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعقول والخبرات الدولية، مستفيدًا من بنية تحتية متقدمة، وخدمات حكومية رقمية، واستقرار اقتصادي، ومستويات عالية من الأمن وجودة الحياة. وبالتالي، لا تقتصر القدرة على جذب الكفاءات فحسب، بل تمتد إلى الاحتفاظ بها واستثمار خبراتها في دعم مختلف القطاعات.

كما لعب التركيز على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية دورًا محوريًا، حيث وفرت الدولة بيئة تشريعية وتنظيمية تسمح للقطاع بالتحرك والنمو وخلق فرص عمل جديدة، ما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من قدرة الاقتصاد على استيعاب المهارات المتخصصة.

تجمع هذه المؤشرات بين كفاءة الحكومة، مرونة التشريعات، جاذبية بيئة الأعمال، وجذب رأس المال البشري، لتُظهر أن نجاح الإمارات ليس نتيجة مبادرة منفردة، بل نتيجة رؤية شاملة ربطت بين هذه العناصر، ما وضع الدولة في صدارة المؤشرات العالمية المتعلقة بالحكومة والاقتصاد وسوق العمل، وجعلها واحدة من أكثر الدول استعدادًا للمستقبل وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

تحليل «تشات جي بي تي» لسوق العمل الإماراتي

أشار مساعد البحث الذكي «تشات جي بي تي» إلى أن تفوق سوق العمل الإماراتي لا يرجع إلى عامل واحد، بل إلى منظومة متكاملة تجمع بين مرونة التشريعات، سرعة النمو الاقتصادي، تنوع القطاعات، وقدرة الدولة على جذب الكفاءات العالمية. بينما تتمتع دول مثل ألمانيا وفرنسا بحماية قوية للعمال، إلا أن تعقيد تشريعاتهما قد يحد من مرونة التوظيف مقارنةً بالإمارات. وعلى الجانب الآخر، تُظهر الولايات المتحدة مرونة عالية في سوق العمل لكنها لا توفر نفس مستوى الحماية الاجتماعية المتاحة في الإمارات.

أشار التحليل إلى أن سنغافورة تشبه الإمارات في مستوى التنافسية وجذب المواهب، إلا أن الإمارات تتفوق بفضل تنوعها الاقتصادي واتساع سوقها الإقليمي وتوفر فرصًا في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، الطاقة، الخدمات اللوجستية، السياحة، المالية والصناعة. وتُعزى قدرة الدولة على جذب الكفاءات من مختلف الجنسيات إلى بيئة أعمال مفتوحة، بنية تحتية متطورة، واستقرار تشريعي واقتصادي.

وأوضح التحليل أن ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية خاصة هو تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية الحقوق، وهو ما يصعب على العديد من الدول تحقيقه؛ فبعض الأسواق تفضّل المرونة على حساب الحماية، بينما توفر أخرى حماية واسعة على حساب السرعة والنمو. وبالتالي، برزت الإمارات مؤخرًا كواحدة من أكثر الدول قدرة على استقطاب المواهب وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، ما انعكس في تصدرها للعديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتوظيف وتوافر الكفاءات وجاذبية بيئة الأعمال.