المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تدعم تمويل المرحلة الثانية لمشروع طريق لاغوس‑كالابار في نيجيريا بقيمة 626 مليون دولار
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي عضو ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن تمويلها للمرحلة الثانية من مشروع طريق لاغوس‑كالابار الساحلي في جمهورية نيجيريا الاتحادية. يقدّر حجم الضمان التأميني الممنوح للمشروع بمبلغ إجمالي قدره 626 مليون دولار أمريكي، ما يعكس أهمية المشروع كأحد أبرز مشاريع البنية التحتية للنقل في البلاد.
اتفاقية التمويل وتوقيعها
جرت مراسم توقيع الاتفاقية المتعلقة بالتمويل على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، الذي عُقد في مدينة باكو بأذربيجان في الفترة من 16 إلى 19 من الشهر الجاري. جاء ذلك في إطار سعي المؤسسة لتوفير حلول تأمين ائتمان الصادرات وتخفيف مخاطر الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
تفاصيل بوليصة التأمين
يعتمد التمويل على بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) التي أصدرتها المؤسسة لصالح بنك أبوظبي الأول، وهو الطرف الحامل للبوليصة. وتتحمل وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا دور المقترض في هذا الإطار. تم تقسيم الضمان إلى شريحتين تمويليتين؛ الأولى تغطي 276 مليون دولار لمدة سبع سنوات، بينما تغطي الشريحة الثانية 350 مليون دولار لمدة تسع سنوات، بمعدل تغطية تأمينية يصل إلى 95 ٪ من القيم المذكورة.
أثر المشروع على البنية التحتية والاقتصاد
يُعد طريق لاغوس‑كالابار الساحلي من العناصر الأساسية في خطة نيجيريا لتحديث شبكتها الطرقية. من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين التكامل الإقليمي وتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع على السواحل، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف اللوجستيات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. هذه التحسينات من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاجتماعية.
تصريحات المسؤولين
أعرب الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن فخره بالدور الذي تلعبه المؤسسة في تمكين المشاريع التنموية الكبيرة عبر حلول متوافقة مع الشريعة. وصفت تصريحه الدعم المقدم للنيجرية بأنه يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في جمع التمويل طويل الأجل، مما يمكّن نيجيريا من المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي سيقوي الروابط بين المناطق ويعزز التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة في عام 1994 كعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الدول، من خلال توفير أدوات لتخفيف المخاطر المالية تمكّن التجارة والاستثمار المتوافقة مع الشريعة. تُعدّ المؤسسة الجهة المتعددة الأطراف الوحيدة التي تقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين وفقاً للمعايير الإسلامية، وتخدم 51 دولة عضو. حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة “Aa3” من وكالة موديز لمدة ثمانية عشر سنة متتالية، كما منحتها وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف “AA-” مع توقعات مستقرة للعام الثالث على التوالي. بفضل نهج اكتتاب سليم وشبكة إعادة تأمين عالمية، تجاوزت قيمة العمليات التي أمنتها المؤسسة 138 مليار دولار أمريكي، وشملت أنشطتها قطاعات الطاقة، التصنيع، البنية التحتية، الرعاية الصحية والزراعة.
