المجلس التنفيذي للشارقة يعدّل تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية بالإمارة

اجتماع المجلس برئاسة ولي العهد

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. وشهد الاجتماع حضور كل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

رفع المجلس في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وجميع المسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتضرع المجلس إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تعديل قرار تنظيم المهن الصحية

أصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة. وتُطبق أحكام هذا القرار على المنشآت الصحية المحلية التابعة لحكومة الإمارة، والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والمناطق الحرة، وكذلك على المهنيين العاملين في تلك المنشآت.

ويهدف التعديل الجديد إلى ضمان التزام مزودي الخدمات الصحية بالأنظمة والقوانين الموضوعة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى الرقابة والتنظيم. كما يتضمن القرار وضع الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من التجاوزات المهنية وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة، وحماية حقوق المرضى، وتحقيق أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية في الإمارة.

استعراض نتائج الموازنة العامة وأداء القطاعات

اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من العام 2025، في مختلف القطاعات. وشملت القطاعات: قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية. وأكد المجلس دعمه لكافة الجهات من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والخطط الموضوعة، بما ينعكس إيجاباً على تطور العمل الحكومي.

وتضمن التقرير بياناً بمقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025، ومقارنتها بالعام السابق. كما تضمن نسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية. ويعكس التقرير التوازن المالي والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز كفاءة الأداء المالي بما يضمن استدامة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.