شيخ محمد بن راشد يعتمد تشكيلًا جديدًا لمجلس إدارة "الاتحاد لائتمان الصادرات"

تشكيل مجلس الإدارة الجديد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يتولى مناصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، موافقته على تشكيل جديد لمجلس إدارة شركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، مع تعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الذي يشغل منصب وزير التجارة الخارجية، رئيساً للمجلس.

تشكيلة الأعضاء وتخصصاتهم

يضم المجلس في عضويته سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ وخليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات؛ ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار؛ ومحمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي؛ والشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك بإمارة عجمان؛ والشيخ عمر بن صقر القاسمي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة؛ ومريم عبدالله المطروشي، نائبة مدير الدائرة المالية للشؤون الحكومية بإمارة الفجيرة؛ ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الإمارات؛ وعمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أورينت للتأمين”؛ ورولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان؛ وبارت بارتين، عضو اللجنة التنفيذية في مجموعة كوفيس.

تصريحات المسؤولين حول الأهداف

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة يُعد خطوة مهمة لمواصلة تطوير سياسات الشركة وأعمالها، والسعي لتحقيق المستهدفات المؤسسية لتسهيل تدفق الصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.
وأضاف أن المجلس، لما يضمه من كوادر قيادية وخبرات تخصصية في مختلف القطاعات، سيعمل بتفانٍ وإخلاص على تحقيق رؤية ورسالة الشركة في تمكين الصادرات المحلية ودعم التجارة الخارجية غير النفطية، مما يعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويخدم المسيرة التنموية للدولة.
من جهتها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن إعادة تشكيل مجلس الإدارة يشكل خطوة مهمة في مسيرتها، حيث يزخر المجلس الجديد بقيادات ذات خبرات مهمة في العمل الحكومي وفي عدد من القطاعات المالية والاستثمارية والمصرفية والائتمانية، بقيادة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وستواصل الشركة ترسيخ دورها كمحركٍ رئيسي لنمو التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، تماشياً مع مستهدفات الدولة في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه.