بدءاً من يونيو 2026: توحيد صرف رواتب القطاع الخاص في اليوم الأول من كل شهر وغرامات مشددة للمخالفين
إلزام المنشآت بصرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً ينظم نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص. وينص القرار على توحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لاستحقاق أجور العاملين، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يونيو 2026. وبموجب القرار، يُعتبر أي سداد للأجور يتم بعد هذا التاريخ بمثابة تأخير في الصرف. وتُلزَم المنشآت بسداد الرواتب عبر نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى معتمدة من الوزارة، وفق ضوابط تشمل تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعمال خلال المدة المحددة، وذلك في حال وجود استقطاعات أو خصومات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (0340) لسنة 2026 بشأن نظام حماية الأجور، والذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو 2026. ويُلزم القرار جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور عمالها في تاريخ الاستحقاق، وتقديم جميع المستندات والبيانات اللازمة لإثبات السداد، وفقاً للضوابط والآليات التي تحددها الوزارة.
نسب الالتزام وحالات الاستثناء
حدد القرار نسب الالتزام بسداد الأجور، حيث تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعمال خلال المدة المحددة. وفي حال تحويل نسبة أقل من ذلك، لا يُعد العامل متسلماً لأجره، إلا إذا كان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية ثابتة، مع الإبقاء على حق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.
واستثنى القرار 11 حالة من الاحتساب في نظام حماية الأجور، أبرزها: العامل الذي لديه مطالبة عمالية متعلقة بالأجور أحيلت إلى القضاء المختص أو صدر بشأنها سند تنفيذي، وذلك في حدود الأجر أو المدة محل المطالبة. كما يشمل الاستثناء العامل المقيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل طوال مدة سريان البلاغ، والعامل الذي يكون في إجازة من دون أجر خلال مدة الإجازة المعتمدة، شريطة إخطار الوزارة وتقديم المستندات المطلوبة وفق الضوابط المعتمدة.
إجراءات تصعيدية تبدأ من اليوم الثاني
وضع القرار تسلسلاً زمنياً صارماً للإجراءات والتدابير التي تُتخذ بحق المنشآت المتأخرة في سداد الأجور، تبدأ فوراً من تاريخ الاستحقاق وتستمر حتى ثبوت السداد. فابتداءً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، تُرسل إشعارات وتنبيهات للمنشآت غير الملتزمة لحثها على السداد. وتستمر هذه المتابعة الإلكترونية المستمرة لجميع المنشآت لضمان التزامها.
وفي اليوم الخامس من تاريخ الاستحقاق، يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشآت المخالفة، مع إشعار صاحب المنشأة بسبب الإيقاف وبوجوب السداد فوراً.
تصعيد إضافي في اليومين الـ11 والـ16
إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، يتم في اليوم الـ11 من تاريخ الاستحقاق تطبيق الغرامة الإدارية المقررة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، وتحويل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة وفق القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022.
وتتصاعد الإجراءات في اليوم الـ16 من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم القيد الآلي لمنازعة عمالية (فردية أو جماعية) للعمال المتأثرين، وإيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت غير الملتزمة التي يعمل فيها 25 عاملاً فأكثر في القطاعات كافة، أو المنشآت المملوكة لصاحب العمل نفسه متى بلغ مجموع العمال الذين لم تُسدد أجورهم 25 عاملاً فأكثر، شريطة أن يكون نشاط المنشأة ضمن قطاعات محددة وهي: التشييد، النقل والتخزين، خدمات الحراسة، خدمات التنظيف، وكالات التوظيف، أو مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
ذروة الإجراءات: منع السفر والحجز التحفظي والإحالة للنيابة
تصل الإجراءات إلى ذروتها القانونية في اليوم الـ21 من تاريخ الاستحقاق. ففي هذه المرحلة، يُصدر السند التنفيذي لدفع أجور العمالة في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً. أما إذا بلغ عدد العمال 50 عاملاً فأكثر، فتُتخذ إجراءات منازعة عمل جماعية. كما تُتخذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، ويُوقّع أمر منع من السفر على المسؤول عن المنشأة.
وتتضمن الإجراءات أيضاً إحالة المنشأة غير الملتزمة التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة، أو المنشآت المملوكة لذات صاحب العمل متى بلغ مجموع العمال الذين لم تُسدد أجورهم 50 عاملاً فأكثر. كما يتم إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة لتسيير الإجراءات القانونية إذا زاد عدد العمال على 50 وتكرر الأمر خلال شهرين متتاليين، أو في حال وجود خطورة تتعلق باستقرار وانتظام سوق العمل بغض النظر عن حجم المنشأة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الإجراءات التصعيدية بحق المنشآت المتأخرة في سداد الأجور تبدأ بالمتابعة الإلكترونية والتنبيهات من اليوم الثاني، وصولاً إلى الإحالة إلى النيابة العامة.
