إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في رأس الخيمة

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2023 المتعلق بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في إمارة رأس الخيمة. يأتي هذا الإجراء في إطار إكمال الإطار التشريعي للقطاع البحري، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية داخل الإمارة.

إطار تنظيمي شامل للقطاع البحري

تُعد اللائحة التنفيذية بمثابة دليل تنظيمي متكامل يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية. تسعى إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يرفع من كفاءته ويعزز مستويات السلامة.

اختصاصات هيئة رأس الخيمة للمواصلات

تُكلف اللائحة هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإشراف على تنظيم وإدارة أنشطة النقل البحري. وتشمل مهام الهيئة إجراءات الترخيص، التسجيل، التجديد، تنظيم تشغيل الوسائل البحرية، ومتابعة التزام المشغلين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

تنظيم الفئات والأنشطة البحرية

تحدد اللائحة فئات الوسائل البحرية وضوابط تشغيلها، وتضع إجراءات ترخيص الوسائل البحرية الزائرة. كما تنظم المراسي وأماكن إيواء الوسائل، ومراكز التدريب البحري، والفعاليات والأنشطة المرتبطة بالبحر، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة.

متطلبات السلامة والرسوم والعقوبات

تشتمل اللائحة على أحكام تفصيلية بشأن متطلبات السلامة البحرية، والاشتراطات الفنية والبيئية، وإجراءات التفتيش والرقابة، بالإضافة إلى تنظيم إدارة الحوادث والطوارئ. وتحدد كذلك قائمة الرسوم التنظيمية المتعلقة بخدمات الترخيص والتشغيل والأنشطة ذات الصلة، وتضع منظومة متكاملة للجزاءات والمخالفات لتأمين الأرواح والممتلكات وحماية البيئة البحرية.

دعم التحول الرقمي والبيئة الاستثمارية

في سياق تعزيز التحول الرقمي، تنص اللائحة على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين في الأنشطة البحرية، وربطها بالجهات المختصة. يهدف ذلك إلى رفع كفاءة الخدمات، تسريع الإجراءات، وتحسين دقة الرقابة والتخطيط.

كما تُسهم هذه الإطار في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع البحري عبر توفير نظام تنظيمي واضح ومستقر يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو أنشطة النقل البحري، والسياحة، والرياضات المائية.

تصريحات المسؤولين

أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إصدار اللائحة التنفيذية يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير قطاع النقل البحري بالإمارة. وأوضح أن الهيئة تتبع رؤية متكاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن اللائحة ستعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وترفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في مختلف الإجراءات البحرية، ما يضمن تجربة متكاملة للمتعاملين ويعزز تنافسية رأس الخيمة كوجهة بحرية وسياحية رائدة.

وبذلك تُعد اللائحة التنفيذية خطوة هامة نحو بناء قطاع نقل بحري متكامل في إمارة رأس الخيمة، يستند إلى أفضل الممارسات التنظيمية، ومعايير السلامة والاستدامة، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة بحرية وسياحية رائدة.