وزارة الموارد البشرية والتوطين تحدد 30 يونيو موعداً نهائياً لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص
الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم 30 يونيو هو الحد الأخير لشركات القطاع الخاص التي توظف خمسين عاملاً فأكثر لاستيفاء متطلبات التوطين الخاصة بالنصف الأول من عام 2026.
تهدف سياسة التوطين إلى رفع مشاركة الكوادر الإماراتية في الأعمال الخاصة من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2٪ في الوظائف المهارية، يُقسَّم هذا النمو إلى 1٪ للنصف الأول و1٪ للنصف الثاني من كل سنة.
الدعم والتحفيز للشركات
تشجع الوزارة الشركات المستهدفة على الاستفادة من منصة نافس التي تضم باحثين عن عمل من المواطنين في مختلف التخصصات، ما يوفر لها الكفاءات المؤهلة والمدربة.
كما أعلنت عن استمرار تقديم المزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج متميزة في التوطين، عبر إدراجها في نادي شركاء التوطين الذي يمنحها خصومات تصل إلى 80٪ على رسوم خدمات الوزارة وأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
العقوبات وآليات الرقابة والتوعية
اعتباراً من أول يوليو المقبل ستطبق الوزارة مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة بقيمة عشرة آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم توظيفه، ما يعادل مئة وعشرين ألف درهم سنوياً.
حذرت الوزارة من أي محاولة لتزوير بيانات التوطين أو اللجوء إلى التوطين الصوري، مؤكدة أن نظام التفتيش الرقمي والميداني قادر على رصد المخالفات ومعالجتها وفق القانون.
دعت المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعارض مع سياسات التوطين عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600590000 أو باستخدام التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مع ضمان أعلى مستويات الخصوصية والاستجابة.
