بلدية دبي تطلق «ليغاثون مستقبل البناء» لتطوير تشريعات القطاع
نظرة عامة على الفعالية
نظمت بلدية دبي فعالية «ليغاثون مستقبل البناء» في أبراج الإمارات، بحضور نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين. وتعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها التي تركز على التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة باعتماد تقنيات البناء الناشئة في الإمارة.
الاتفاقية التعاونية مع مؤسسة دبي للمستقبل
أُبرمت خلال الفعالية اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل لوضع إطار مشترك للعمل في قطاع البناء والتشييد. يهدف التعاون إلى تسريع وتيرة الابتكار من خلال تجارب تنظيمية ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي»، وتبدأ المرحلة الأولى داخل مجموعة «البيئة العمرانية الذكية» مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل مجالات أخرى.
نتائج التعاون والبيانات المستخلصة
يسمح هذا التعاون بإجراء تجارب تنظيمية وابتكارية، وتبادل المعرفة والخبرات، واختبار منهجيات وحلول جديدة في قطاع البناء والتشييد بدبي. سيتولى الطرفان تصميم وتنفيذ حالات استخدام تجريبية، وتحديد الأهداف ومؤشرات النجاح ومعايير التقييم. ستتولى بلدية دبي تنسيق العمل مع الإدارات الفنية وتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لتقييم تقنيات البناء والمشاريع التجريبية، بينما ستدعم مؤسسة دبي للمستقبل عمليات التنسيق والتوثيق الشاملة عبر منصة «ساندبوكس دبي».
تصريحات المسؤولين
قالت المهندسة مريم المهيري، المديرة التنفيذية لتنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن «ليغاثون مستقبل البناء» يجسد نهج البلدية في تطوير بيئة تنظيمية مرنة تتطور بالتوازي مع التقنيات التي ترسم مستقبل قطاع البناء والتشييد. وأضافت أن الفعالية تجمع الخبرات التنظيمية والفنية وخبرات القطاع في منصة واحدة لمعالجة التحديات الواقعية وبناء قاعدة معرفية قائمة على الأدلة تدعم عملية صنع القرار مستقبلاً.
من جانبه، أشار خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن منصة «ساندبوكس دبي» ستوفر عبر هذه الشراكة بيئة آمنة ومنظمة لتجربة وتطوير تشريعات مستقبلية تتماشى مع التقدم المتسارع في قطاع البناء والعقارات، أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وستسهم في اختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية، وتبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية بتطوير الأطر والسياسات التنظيمية.
